لم يُحدد قصر بعبدا موعدا لـ”اللقاء التشاوري” لبحث التعثّر الحكومي في سياق سلسلة المشاورات التي بدأها رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تلاه رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، على أن تُستكمل عصر الثلثاء بلقاء مع نواب من كتلة “الوفاء للمقاومة”.
وأوضح النائب عبد الرحيم مراد، لـ”المركزية”، أن “الدوائر المعنية في قصر بعبدا لم تتصل بنا لتحديد موعد لـ”اللقاء التشاوري” مع رئيس الجمهورية”.
وفي حين قال الرئيس ميشال عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النمساوي إن “موضوع الحكومة تعثر ووجدنا ان من الواجب ان نوفق بين جميع الأطراف ونأخذ المبادرة من اجل تأليف الحكومة، لاسيما وأن الاخطار اكبر من ان نتحمل ويجب ان تنجح، وإذا لم تنجح فستكون هناك كارثة”، تساءل مراد عن فحوى هذه المبادرة، مشيرا الى ان “الرئيس عون ابلغنا عبر رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل بأنه يرفض التخلّي عن الوزير السنّي لمصلحة “اللقاء التشاوري” وبأن الحل عند الرئيس المكلّف”.
وأسف لـ”المواقف المُتشنّجة والمتصلّبة التي يُعلنها الرئيس سعد الحريري في شأن حقنا بالتمثيل”، مشيرا الى ان “لا تطور في الافق الحكومي راهنا”.
وأوضح مراد ان “المسألة ليست مرتبطة بحصّة مَن سنتمثّل في الحكومة؟ من حصة رئيس الجمهورية او الرئيس المكلّف. هناك 5 وزارء سنّة (باعتبار ان الوزير السنّي السادس محسوم من حصّة رئيس الجمهورية) نطالب بأن يكون واحدا منهم للقاء التشاوري”.
ولفت الى ان “لا مانع بأن يختار الرئيس عون واحدا من النواب السنّة الستة كي يُشارك في الحكومة، لكننا نرفض ان نُحسب من حصّة احد، اي حصّة رئيس الجمهورية او الرئيس المكلّف او حصّة “حزب الله”. نحن “لقاء تشاوري” مستقل نريد ان نتمثّل كمستقلين عن تيار المستقبل”.
وختم مراد بالتأكيد ان “مطالبتنا بحقيبة قابلة للحوار”.