نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، بالتعاون مع لجنتي الادارة والعدل وحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ندوة بعنوان: “احتفالية مكافحة الفساد من اجل حقوق الانسان في لبنان”، في قاعة اللجان المشتركة في المجلس.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف عناية عز الدين: “هذا اللقاء الذي يجمعنا حول عنوانين إثنين لقضية واحدة الا وهي الإنسان، فمكافحة الفساد وحقوق الإنسان ما هما الا منظومتان هدفهما الأساسي هو توفير ما يكفي من فرص وضمانات لأي إنسان كي يحقق ذاته ويعيش حياة كريمة”.
وأضافت: “ان هذا التقاطع بين المناسبتين يشكل مناسبة وفرصة لايجاد مساحة مشتركة للوزراء والنواب والمسؤولين والناشطين المعنيين في لبنان لمتابعة العمل على توحيد الرؤى والجهود في مقاربة هذين العنوانيين الجوهريين، هناك ما يمكن أن نفخر به ونبني عليه بما في ذلك إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان واعتماد قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وآخرها إعتماد قانون المفقودين والمخفيين قسرا.”
وتابعت: “صحيح ان قياس كلفة الفساد عملية شاقة وصعبة نظرا الى طبيعته الخفية والمعقدة، فقد اظهر بعضها ان كلفة الفساد المباشرة تناهز 5 مليارات دولار سنويا، فإن صح الرقم، يكون الفساد سببا في خسارة ما نسبته 45 في المئة تقريبا من مداخيل الدولة و27 في المئة من الموازنة و10 في المئة من اجمالي الناتج الوطني. ناهيك بالكلفة غير المباشرة التي قد تتضاعف فيها نسبة الخسائر. ما يؤثر بطبيعة الحال على قدرة الدولة على تأمين الحقوق الاساسية للمواطنين”.
من جهته، سأل رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى: “كيف يمكن ان تساعد مبادئ حقوق الانسان في مكافحة الفساد؟ وقال: “المواجهة الشاملة للفساد، تتطلب مؤسسات فاعلة وتشريعات ملائمة ومساءلة واصلاحات تحقيق الحكم الرشيد، اضافة الى مشاركة جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة في العمل داخل الحكومة وخارجها.”
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن “العمل على تشكيل حكومة وفاق وطني، وهي مجلس نيابي مصغر، يعني أنه لن تكون هناك رقابة أساسية على الوزراء، فيما الفساد من دون رقابة لا يمكن أن يستقيم إن لم يشعر كل وزير بعمله اليومي أنه أمام مساءلة”.
وشدد على أنه “لا بد أن تكون لدى الجميع جرأة بأن تكشف الحقيقة كما هي بعيدا من الخطابات الرنانة”، ومعتبرا أن “المعالجة الحقيقة هي من خلال معالجة بنيوية قبل الإنتقال الى تفعيل أجهزة الرقابة، من القضاء إلى التفتيش إلى ديوان المحاسبة إلى الهيئة العليا للأديب وصولا الى ادارة المناقصات”.
واكد ان “لا استقلال للقضاء ما دام الإرتباط القضائي هو اليوم إرتباط سياسي ومذهبي”، مضيفا أن “غياب أي قانون يشرع إستقلال القضاء يعني أن كل العمل الذي نقوم به يكون من دون جدوى، وأن العمل بعد ذلك يجب أن يكون على مستوى إدارة المناقصات التي وصفها بـ “علة العلل”.