عقدت لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسين الحاج حسن جلستها الاسبوعية المخصصة مع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع واستمعت الى اعضاء المجلس واجرت مناقشات مستفيضة وتوصلت الى التوصيات واصفا إياها بـ”الضرورية”.
اثر الجلسة، أعلن الحاج حسن عن هذه التوصيات بالقول: “ان المجلس هو المجلس المكلف متابعة شؤون المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة، وهو يتمتع ببعض الصلاحيات التي يجب ان تتطور لتصبح اكثر قدرة وتنفيذا من الصلاحيات المقررة حاليا في القانون. وهذا مدرج في اقتراح قانون الاعلام الجديد الذي تناقشه لجنة الادارة والعدل”.
وتابع: “التوصية الثانية هي للحكومة العتيدة ولوزير الاعلام العتيد ان يكون هناك رؤية متكاملة للدولة اللبنانية تقدمها الحكومة وتطبق بالتعاون مع المجلس النيابي ولجنة الاعلام والاتصالات لتنفيذ هذه الخطة.”
وأضاف: “تأكيد الاستنسابية السياسية والانقسامات السياسية، وهذا ما اكده رئيس المجلس والاعضاء للجنة الاتصالات وتؤكده اللجنة للمجلس، إضافة الى تأكيد اخلاقيات المهنة في اداء المؤسسات الاعلامية، وفي الوقت نفسه تأكيد حرية الاعلام والتوازن بين الحريات الاعلام والتزام أخلاقيات المهنة الاعلامية.”
ودعا الحاج حسن الى “تنظيم عمل المؤسسات الاعلامية غير المرخصة والمخالفة، وتبين ان عددها كبير سواء من ناحية التلفزيونات او الاذاعات او المواقع الالكترونية ولا سيما الاجنبية التي تتخذ لبنان مكانا للبث من دون اي ترخيص، وهذا مخالف للقانون، من جهة، ويحرم الدولة الايرادات التي تدفعها المؤسسات المرخصة”.
وطالب بانشاء مدينة اعلامية مفتوحة لتحل مكان الواقع الإعلامي، ومكافحة المظاهر المخلة بالامن او بالضوابط الاجتماعية التي تجري على بعض وسائل الاعلام المرئية او المسموعة او المواقع الالكترونية، وتنظيم الاعلام الالكتروني اي وسائل اعلام غير مرخصة وتعمل في البلد.
وأعلن الحاج حسن أن لبنان وقع معاهدات دولية للانتقال الى البث الرقمي ولم يطبق هذا الموضوع، داعيا لتنظيم الانتقال الى البث الرقمي.
وختم بالقول: “نوجه هذه التوصيات الى الحكومة العتيدة لتقوم بهذه المهمات تطويرا للاعلام وحفظا وصونا ودعما له، ونحن نؤكد حرصنا على الحريات وتطوير المؤسسات الاعلامية وتطبيق القانون، في الوقت نفسه”.
