دعا تكتل “الجمهورية القوية” إلى “ضرورة تأليف الحكومة فورًا، وإذا تعذر ذلك تفعيل حكومة تصريف الأعمال على قاعدة اجتماعات الضرورة ووفق جدول أعمال محدد بهدف انتشال البلاد من التردي الاقتصادي الذي لم يعد محمولًا ويستدعي معالجات سريعة”، معتبرًا أن “الفراغ الحالي لا يشبه ما سبقه من حالات فراغ بسبب الوضع الاقتصادي، وبالتالي فإن الرهان على عامل الوقت ليس فقط في غير محله، بل جريمة بحق لبنان واللبنانيين”.
كما دعا التكتل، في بيان إثر اجتماعه الأسبوعي تلاه أمين سره النائب السابق فادي كرم، “الفرقاء السياسيين كافة إلى التوقف عند مشكلة الفساد المستشري في الدولة اللبنانية منذ زمن، وخاصةً في السنوات الأخيرة، لاتخاذ قرار نهائي وواضحٍ بوجوب الالتزام بشكل شفاف وصارم بالقواعد الأخلاقية والقانونية المطلوبة في كل ما له علاقة بعمل الدولة من مناقصات وتعيينات وتوظيفات، بغية انتشال الدولة من مناخ الفساد العارم الذي تعيشه اليوم إلى مناخ الاستقامة والشفافية والنظافة المطلوب”.
ورأى التكتل أن “لمن واجب كل قوة من القوى السياسية قاطبةً فعل كل ما يجب فعله لإعادة الثقة الأخلاقية بالدولة اللبنانية، إن بنظر المواطن اللبناني أو بنظر الدول الأخرى، ماذا وإلا عبثًا يتعب البناؤون”.
وأشار التكتل إلى “وضوح الدستور في حل أي أزمة دستورية وفقًا للقواعد المنصوص عليها التي تنص بوضوح في الحالة الراهنة أنّ تشكيل الحكومات منوط برئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، وإذا كان من حق أي فريقٍ إبداء الرأي في كل ما يتصل بتأليف الحكومة، إلا أن هذا الرأي يبقى مجرد اقتراح ويجب أن يبقى تحت سقف الدستور والكلمة الأخيرة فيه لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.
واعتبر التكتل أن “العودة إلى الدستور والمؤسسات يجب أن يكون الفيصل في كل الاستحقاقات والملفات، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية البديهي توجيه رسالة إلى مجلس النواب، ومن الأنسب والأجدى أن يكون النقاش داخل المؤسسات وليس في الشارع”.
وأضاف: “كما أن الدستور يحدد من دون لبس آلية تشكيل الحكومة والتي يحصرها بالرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ومن دون أن يقيّده بأي مهلة زمنية للتشكيل”، معربًا عن دعمه في هذا الإطار للرئيس المكلف.
ورأى التكتل أن “إعلان “اليونيفيل” رسميًا وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي يستدعي من الحكومة اللبنانية أن تلتئم فورًا من أجل أن تطلب رسميًا من “حزب الله” الكف عن ممارسات من هذا النوع تستغلها إسرائيل كذريعة لشن حروبها على لبنان، هذا فضلًا عن أن الصراع مع إسرائيل هو صراع تاريخي ولا يجوز أن يبقى مصادرًا من قبل فئة من اللبنانيين، كما لا يجوز أن تبقى الدولة اللبنانية فاقدةً لقرارها الاستراتيجي ولمقوماتها السيادية والدولتية”.
وأردف: “على هذا الأساس، فإن الحكومة اللبنانية وحدها هي التي يجب أن تحدد وسائل وطرق المواجهة مع إسرائيل ولا يحق لأي فريق تحديد استراتيجيات أو اختزال قرار الدولة الذي هو من مسؤولية الحكومة”.
وختامًا، توجّه التكتل “من الشعب اللبناني عمومًا والمسيحيين خصوصًا بأحر التهاني بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة”، مؤكدًا أن “مهما طال المخاض فولادة الوطن المعافى حكمًا آتية”.