نفى عضو النائب عبد الرحيم مراد أن “يكون “اللقاء التشاوري” قد طالب خلال اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون على أن يتمثل من ضمن حصّة الرئيس المكلف سعد الحريري”، واصفا الاجتماع بـ”الطيب”.
وأضاف، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”: “لخَصنا الوضع أمام رئيس الجمهورية بأن تشكيل الحكومة يتم وفق الاقتراح الأرثوذكسي للانتخابات، بمعنى أن الشيعة سمّوا وزراءهم انطلاقا من نتائج الاستحقاق النيابي على قاعدة مقابل كل أربعة نواب يتم تسمية وزير، وهذا ما ينطبق على المسيحيين حيث سمى كل من التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وزراءهما، وهذا ما ينطبق بشكل أو بآخر على الدروز حيث حصل الحزب “التقدمي الاشتراكي” والنائب طلال أرسلان على وزراء بما تقتضيه الميثاقية، ولكن هذا ما لم يطبّق على المكوّن السنّي إذ أن هناك فريقا واحدا يسمي الوزراء وممنوع على أي طرف أن يشاركه بالتسمية. فلماذا؟”.
وتابع: “هناك 10 نواب سُنّة من خارج تيار “المستقبل” يحق لهم بنائبين، و”اللقاء التشاوري” يتألف من ستة نواب فيحق له بوزير”، لافتا إلى أن “رئيس الجمهورية تفهّم هذا المطلب”.
ونقل مراد عن رئيس الجمهورية إشارته إلى “الظروف التي يمر بها البلد والعناد الحاصل”، قائلا: “كان ردنا بأن العناد ليس عندنا بل عند دولة الرئيس الذي يرفض أن يسمع وجهة نظرنا”.
وأردف: “عدم تحديد موعد لنا من قبل الحريري أمر لا يليق إطلاقا كما أن الرئيس عون استغرب أن يطلب نائبا موعدا من رئيس الحكومة من دون أن يستجاب ذلك”.
وسئل: هل يمكن أن تقبلوا بمن يمثلكم بدلا من توزير أحد أعضاء اللقاء؟ فأجاب: “هل يمكن للرافضين أن يحددوا الأسباب التي أوصلت المعنيين إلى هذا الموقف. لست أنا من يحدّد، فنحن ستة أعضاء نتخذ القرار سواسية، وقرارنا الأخير أن يتم توزير أحدنا”، مشيرا إلى “ضرورة أن يحصل حوار بيننا وبين الحريري فقد يقنعنا أو قد نقنعه”.
وأشار إلى أن “تيار المستقبل يمثل 17 نائبا، والأطراف الأخرى تمثل 10، وبالتالي يحق لـ “المستقبل” بـ 3 وزراء إلى جانب الحريري الذي هو رئيس لكل الوزراء”.
وقال: “إذا كان الحريري يعتبر نفسه أب السنّة فنحن نعتبر أنه يفترض أن يكون أب كل اللبنانيين انطلاقا من موقعه هذا”.
وأكد أننا “لا نطلب بأن نكون من حصة هذا أو ذاك بل نطالب بحقنا في أن نتمثل بالحكومة العتيدة”، موضحا أنه “انطلاقا من المذاهب في لبنان فنحن سُنّة وحقنا بالتالي عند الرئيس السُنّي المكلف بتشكيل الحكومة”، ومذكّرا أن “الأخير هو المعني في حين أن رئيس الجمهورية يستشار حول الموضوع”.
وختم: “نحاول الحفاظ على صلاحية رئيس الحكومة في هذا المجال، وفي الوقت عينه نحن لن نفرض أي اسم بل نحن نوافق على أي اسم يختاره من هؤلاء النواب الستة كما أننا لم نطالب بأية حقيبة بل نقبل بما يُعرض علينا”، شاكرا موقف “حزب الله” الداعم للقاء التشاوري”.