أكد مجلس الانماء والاعمار أن ” هدفه تأمين المياه لبيروت وجبل لبنان، وأشار إلى دراسات للحفاظ على التنوع البيئي والمعالم الأثرية، واكد ان البنك الدولي اطمأن إلى مشروع سد بسري لانه صمم وفقا للمتطلبات الحديثة وتقييمات للمخاطر الزلزالية.
ولفت مجلس الانماء والاعمار في بيان “ان قرار البنك الدولي قبل أيام بالامتناع عن إجراء تحقيق في مشروع سد بسري، جاء مطابقا لنتائج عمل مجلس الإنماء والاعمار لجهة حسن إدارة هذا المشروع، إذ حسم البنك الدولي موقفه من “المخاوف” المطروحة من قبل البعض حول هذا المشروع، فأكد، تعليقا على بعض الاعتراضات، إلى أن “السد صمم وفقا للمتطلبات الحديثة” وفي ضوء “تقييمات للمخاطر الزلزالية”، لافتا إلى أن “دراسات عدة يجري استكمالها حاليا في شأن الحفاظ على التنوع البيئي والمعالم الأثرية” في منطقة المشروع”.
وأوضح مجلس الإنماء والإعمار “ان مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق على تقرير رفعه إليه فريق مستقل، من هيئة التفتيش في البنك، تولى الشهر المنصرم الكشف على المشروع على اثر شكوى رفعها عدد من الناشطين في أيلول الفائت. ورأى التقرير الذي تمت الموافقة عليه أن لا حاجة إلى إجراء أي تحقيق إضافي في شأن المشروع، مما يعني عمليا المضي فيه”.
تجدر الإشارة إلى أنها المرة الثانية فحسب خلال عشر سنوات، تصدر هيئة التفتيش في البنك الدولي بعد الكشف على مشروع تابع للبنك قرارا مماثلا بالامتناع عن إجراء تحقيق، لكونه وجد أن تنفيذ هذا المشروع يتم وفق سياسات البنك الدولي وإجراءاته.
ووضع الفريق المستقل تقريره بعد أن درس الشكوى المرفوعة والرد المقدم من إدارة البنك، وفي ضوء نتائج زيارة ميدانية للبنان قام بها ما بين 14 و18 تشرين الأول الفائت، حيث عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية، وزار موقع المشروع في وادي بسري.
وركز تقرير الفريق المقدم إلى مجلس إدارة البنك على أن المشروع “يهدف إلى زيادة تغذية بيروت الكبرى وجبل لبنان بالمياه” ومعالجة النقص الحاد الذي تعانيه هذه المنطقة في هذا المجال.
وأبدى التقرير تفهما للهواجس التي تضمنتها الشكوى، أكد أن “السد صمم وفقا لمتطلبات التصميم الحديثة”، من مختلف النواحي الفنية والبيئية، ومنها بشكل خاص “خضوعه لتقييمات المخاطر الزلزالية”، داعيا إلى “بذل مزيد من الجهود لإطلاع السكان المعنيين على هذه المعطيات”.
ولفت التقرير أيضا إلى أن “دراسات عدة يجري استكمالها حاليا في شأن الجوانب المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيئي والمعالم الأثرية” في منطقة المشروع. ورحب فريق هيئة التفتيش بالتزام المجلس وإدارة البنك “تعزيز التشاور” في شأن المشروع، و”الحفاظ على وتيرة عالية من عمليات الإشراف والزيارات الميدانية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية”. وحض التقرير في هذا الإطار على “توثيق التقدم في شأن مختلف خطط العمل ضمن المشروع ونشرها على المواقع المخصصة له”، الامر الذي يحرص المجلس على استكمال تنفيذه خلال المرحلة المقبلة ايضا.
ونقل الفريق المستقل عن إدارة البنك “تأكيدها أن فريقين دوليين من الخبراء، أحدهما مختص بسلامة السدود، والآخر بالأثر البيئي والاجتماعي، سيستمران في دعم هذا المشروع”.
وتضمن تقرير الفريق أبرز النقاط التي تناولتها إدارة البنك في ردها غلى الشكوى، ومنها أن “من غير الممكن الاعتماد على مصدر وحيد لتلبية حاجات بيروت الكبرى وجبل لبنان، بل على مصادر عدة مجتمعة، بينها سدود ومصادر أخرى غير السدود”، نظرا للنقص الكبير الذي تعانيه منطقة بيروت الكبرى بإمدادات المياه.
وأكد رد إدارة البنك أن “تقييم الأثرين البيئي والاجتماعي للمشروع أجري وفق سياسة البنك الدولي، وان هذا التقييم تضمن تحليلا موسعا للبدائل الممكنة”.
وشددت إدارة البنك الدولي في ردها على أن فريقا من الخبراء العالميين درس الجوانب المتعلقة بسلامة السد، وتم إدراج توصياته بشكل كامل من قبل مجلس الانماء والاعمار ضمن دفاتر الشروط، وأن الفريق وإدارة البنك وافقا على التصميم ومعايير السلامة المعتمدة في المشروع.
