رفضت الإدارة الأميركية طلباً إسرائيلياً لفرض عقوبات على الدولة اللبنانية بعد اكتشاف الأنفاق التي أقامها «حزب الله» في الجنوب وتمتد من القرى اللبنانية إلى الجهة الإسرائيلية من الحدود. ووافقت على البحث في فرض مزيد من العقوبات على «حزب الله» بسببها.
وقالت مصادر أميركية في تل أبيب، أمس (الأربعاء): إن الطلب الإسرائيلي طرح في قنوات عدة، أهمها خلال اللقاء المفاجئ الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بروكسل في مطلع الأسبوع الماضي. وقال نتنياهو: إن هذه الأنفاق تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن 1701، وتعدياً على الحدود الإسرائيلية، ولا يجوز ألا تعاقب عليه الدولة اللبنانية.
وادعى أن هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات تمنع «حزب الله» من جرّ لبنان إلى حرب أخرى مع إسرائيل. وهدد بأن حرباً كهذه لا يمكن أن تمر من دون إحداث دمار كبير للبنى التحتية اللبنانية. ولهذا؛ ينبغي أن تفرض عقوبات تجبر المسؤولين اللبنانيين على تغيير سياستهم من «حزب الله».
لكن بومبيو رفض فرض عقوبة على الدولة اللبنانية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية، بقيادتها السياسية والعسكرية، تقيم علاقات جيدة مع القيادتين السياسية والعسكرية اللبنانية ولا تريد المساس بها. وهي تثق بأن هذه العلاقات ستثمر بشكل أفضل من العقوبات. لكنه وافق على تشديد العقوبات المفروضة أصلاً على «حزب الله»، خصوصاً في المجال الاقتصادي. وقال الوزير الأميركي: إن العقوبات المفروضة حالياً على الحزب تغرقه في أزمة مالية غير بسيطة ويمكن جعلها أقسى.
ومع أن نتنياهو يرحب بالمزيد من الضغوط على «حزب الله»، إلا أنه خرج خائب الأمل بعد لقائه مع بومبيو. إذ إنه يحاول أن يساوي بين الحكومة اللبنانية وبين «حزب الله»، ويتهم الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزيف عون بأنهم يديرون سياسة تساعد «حزب الله» وتهدد بضرب لبنان كله في حال نشوب حرب. لكن هذه السياسة لم تلقَ قبولاً في الغرب حتى الآن. وهذا يزعج نتنياهو.
