كتب سلام سرحان صحيفة “العرب” اللندنية:
استقطب مؤتمر الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني اهتماما واسعا بمشاركة أكثر من 400 من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات في كلا البلدين.
وركز رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته في افتتاح المؤتمر على طمأنة المشاركين على أن عدم تشكيل الحكومة لا يعني توقف نشاط الحكومة.
وأكد أن حكومة تصريف الأعمال منهمكة في تنفيذ إصلاحات هيكلية ومتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني، الذي عقد في باريس في أبريل الماضي، والتي بلغت نحو 12 مليار دولار.
وأعطى توقيع اتفاق بين شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية وشركة رولز رويس البريطانية زخما أكبر لأعمال المؤتمر، والذي تضمن صيانة محركات طائرات أيرباص الجديدة في أسطول الشركة اللبنانية.
وعبّر أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إعجابه برواد الأعمال اللبنانيين الذين تمتد أدوارهم الكبيرة إلى أنحاء العالم.
وكشف خلال المؤتمر عن منحة بريطانية بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني تضاف إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني من المساعدات السنوية التي تقدمها لندن لبيروت.
وأضاف أن المنحة الجديدة سوف تخصّص لتسهيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي قال إنها مفتاح جميع الآفاق الاقتصادية وأنها تنتظر تشكيل حكومة جديدة.
وقال الحريري إن “انعقاد مؤتمر الأعمال والاستثمار اللبناني البريطاني، وهو الأول من نوعه، مجد وستتبعه نشاطات ومؤتمرات أخرى”.
وأقر الحريري بأن المؤتمر ينعقد في وقت حرج بالنسبة للبلدين في إشارة إلى صعوبات تشكيل الحكومة اللبنانية وتحديات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وبدت ملامح التوجهات الاقتصادية للحكومة في التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (بي.بي.بي) كبوابة لتطوير البنية التحتية المتهالكة.
وتركزت أسئلة المشاركين في الجلسات التي استمرت طوال يوم أمس في مركز قصر سافوي في وسط لندن، حول فرص الاستقرار ودور حزب الله في التوترات الداخلية والخارجية، إضافة إلى سبل معالجة الدين العام الكبير وتعديل اختلال التوازنات المالية.
وقال نديم المنلا كبير مستشاري الحريري لـ”العرب” إن “الاستثمار في البنية التحتية سيكون مفتاح تعزيز النمو والإنتاجية”.
وأشار إلى أن بيروت تطمح إلى تأمين استثمار ملياري دولار سنويا على مدى 8 أعوام. وقال إن “تلك الاستثمارات التي ستتم بمشاركة القطاع الخاص وستمهد الطريق لتعديل التوازنات المالية”.
وذكر أن حكومة تصريف الأعمال قطعت شوطا في تهيئة المشاريع التي تترجم تعهدات مؤتمر سيدر، التي قال إنها ستذهب حصرا لتمويل المشاريع.
وأشار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إلى خطط توسيع المطار والموانئ التجارية في بيروت وطرابلس وصيدا ومرفأ جونيه السياحي، إضافة إلى آفاق تعزيز حركة التجارة عبر سوريا إلى العراق والأردن وما وراءهما وإنشاء المناطق الحرة التجارية والصناعية.
وقال إن “الرهان على دور لبنان الذي يضم نحو 4 ملايين نسمة يرتبط بالدور المحوري للمغتربين اللبنانيين، الذين قدر عددهم بنحو 14 مليون نسمة”.
وأشار وسام حركي الخبير الاقتصادي في البنك الدولي إلى أن مكتب البنك في لبنان هو الأكبر في المنطقة وأنه ينفذ في لبنان شراكة بعيدة المدى لمساعدة البلاد.
وقالت هايكه رويتغرز مسؤولة شؤون دول الجوار في بنك الاستثمار الأوروبي، إن “البنك يحاول تطوير القدرات المحلية وتقييم الفرص المتاحة في توليد الطاقة المتجددة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة المغامرة”.
وعقدت 5 جلسات تحدث فيها مسؤولون وخبراء وممثلون للمؤسسات الدولية. وناقشت الأولى رؤية حكومة لبنان وبرنامج الاستثمار الرأسمالي وعملية التوحيد المالي والإصلاحات الهيكلية والقطاعية فضلا عن استراتيجية القطاعات الإنتاجية.
وتناولت الجلسة الثانية تفاصيل أوسع لبرنامج الاستثمار الرأسمالي والتوزيع القطاعي والمشاريع الرئيسية التي يجري إعدادها حاليا، فيما تناولت الجلسة الثالثة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في لبنان والاستثمار في البنية التحتية.
وناقشت أيضا الأحكام الرئيسية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تمت الموافقة عليه حديثا إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.
وأما الجلسة الرابعة فقد ناقشت فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز بما في ذلك الاستعدادات الجارية لجولة التراخيص الثانية.
وتناولت الجلسة الخامسة سبل التعاون القائمة بين بيروت ولندن والمضي قدما في تعزيزها في مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة.