أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إلى “أننا بأمس الحاجة إلى الاتفاق على سياسة عامة وطنية جامعة، توازن بين احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة لبنان، ونحن في حاجة ماسة إلى ديبلوماسية تعمل للعودة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وعلى قاعدة الضغط على من يعرقلون العودة وليس التعمية عن الحقائق والوقائع الجلية”.
كلامه جاء خلال المؤتمر الوطني “لبنان والنزوح السوري إدارة الأزمة والعودة، نحو سياسة عامة وطنية” الذي عقدته جامعة الروح القدس – الكسليك.
ولفت المرعبي إلى أن “إدارة أزمة النزوح السوري تنطلق من ثابتة إن عودة النازحين إلى سوريا حق مقدس، وبالتالي على الحكومة اللبنانية أن تعمل على هذه العودة برعاية أممية بشكل طوعي آمن وكريم، وليس لعودة صورية تتباهى بالأرقام لحسابات معينة لا علاقة لها بجوهر هذا الحق”.
وأضاف: “عودة مستدامة إلى حيث الجذور والأصل، وليس عودة على أساس خطط التغيير الديمغرافي والمذهبي البغيض الذي يعمل عليه، من خلال الرسوم الباهظة للحصول على البطاقات الشخصية، أو من خلال اغتصاب ملكية الشعب السوري (كالقانون رقم 10) أو بما يضرب وحدة سوريا وهويتها ونسيج مجتمعها التعددي”.
وشدد على ضرورة “إبلاغ النظام السوري للمفوضية العليا للاجئين بأسماء المناطق التي أصبحت آمنة في سوريا للقيام بزيارات ميدانية بغية التخطيط وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين”.