في وقت تسعى اسرائيل الى ركوب موجة “الأنفاق” التي تزعم ان “حزب الله” حفرها على الحدود بين لبنان والاراضي المحتلة، للمطالبة بتعديل مهام قوات “اليونيفيل”، بحيث تُوسَّع صلاحياتها وهامش تحرّكها في الجنوب، وهو أمر لطالما حاولت تحقيقه في مجلس الامن، مدعومة من الولايات المتحدة الاميركية، تلفت مصادر دبلوماسية مطّلعة عبر “المركزية” الى أن الموقف الاوروبي وتحديدا الفرنسي، كان يحول، على مرّ الاشهر الماضية، دون “فوز” تل أبيب بمبتغاها، مذكّرة بأن باريس لطالما ساندت بيروت في تمسّكها بإبقاء القرار 1701 ودور وصلاحيات القوات الدولية، على ما هي عليه.
الا ان المصادر تقول ان المستجدات الحدودية قد تُحرج “الام الحنون” هذه المرة، وتحول دون مواصلتها مسيرة دعم لبنان في الصرح الاممي، الذي تنوي اسرائيل حمل قضية “الانفاق” اليه. فبعد ان أكدت “اليونيفيل” وجود نفقين على الحدود الجنوبية، في أعقاب زيارة وفد منها الاراضي المحتلة منذ ايام، بات الوضع مختلفا في المنظار “الدولي” اذ ثبت ان ثمة انتهاكا واضحا من الجانب اللبناني للقرار 1701 الذي يمنع اي نشاطات عسكرية جنوبي الليطاني. ومع ان لبنان يطالب بمستندات تحدد “هوية” من حفر هذه الانفاق و”متى” تم حفرها، اذ يمكن ان تكون موجودة منذ ما قبل العام 2006، تاريخ صدور القرار الاممي 1701، تشير المصادر الى ان هذه المطالبة – المعطوفة على تكرار المسؤولين اللبنانيين، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس المكلف سعد الحريري وصولا الى وزير الخارجية جبران باسيل، أمام من قابلوهم من سفراء ومندوبين أمميين وغربيين منذ انطلاق عملية “درع الشمال” الاسرائيلية، تمسك لبنان بمندرجات الـ1701- قد لا تكون كافية لتعزيز موقع لبنان في المواجهة الجديدة “الدبلوماسية”، بينه وبين تل أبيب.
وليس أدل الى هذا الواقع من بيان الخارجية الفرنسية الذي أعربت فيه عن “قلقها بعد اكتشاف القوات الاسرائيلية انفاقاً على الاراضي الاسرائيلية، حفرها “حزب الله” من لبنان”، معتبرة “أنها تنتهك قرار مجلس الامن 1701 الذي ينص على وقف الاعمال العدائية على طول الخط الازرق الذي يفصل بين لبنان واسرائيل”. وأبدت فرنسا “قلقها للسلطات اللبنانية”، معلنة انها “ستواصل الحوار الوثيق معها في شأن الوضع في جنوب لبنان”، داعية “جميع الاطراف الى توخي الحذر وضبط النفس”. واذ أعادت “تأكيد التزامها التنفيذ الكامل للقرار 1701، في سياق اقليمي شديد التدهور”، أملت الخارجية ان تتم مناقشة هذه التطورات الاخيرة بسرعة في مجلس الامن التابع للامم المتحدة”، داعية السلطات اللبنانية والاسرائيلية “الى مواصلة حوارها في اطار الاجتماعات الثلاثية لـ”اليونيفيل” التي تلعب دوراً حيوياً في منع أي تصعيد على الارض”.
وبحسب المصادر، نقل السفير الفرنسي برونو فوشيه الى لبنان الرسمي في الساعات الماضية، دعوة الى الاسراع في تشكيل حكومة تؤكّد بوضوح التزام لبنان القرارات الدولية، وأبرزها الـ1701 والـ1559 (الذي يدعو الى حصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية فقط)، بالتزامن مع اطلاق حوار يوصل الى استراتيجية دفاعية تبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. فهاتان الخطوتان، في رأيه، ضروريتان لتحصين موقف لبنان على الساحتين الاممية والدولية.. فهل تجد دعوته آذانا صاغية في الداخل؟