كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار”:
يُعرقل وزير التربية مروان حمادة استكمال التحقيقات في ملف تزوير الشهادات الجامعية. أكثر من شهر مرّ على طلب النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان الإذن لملاحقة موظفين في الوزارة. إلا أن حمادة يرفض منح الإذن، مشترطاً الاطلاع على الأدلة أولاً، بما يخرق سرية التحقيق!
خمسة أشهر مرّت على اكتشاف فضيحة بيع شهادات جامعية مزوّرة لمدنيين وعسكريين، ولمّا ينتهِ التحقيق بعد. أُوقف من لا غطاء سياسياً له في هذا الملف، فيما حمى هذا الغطاء المتورطين الأساسيين الذين ما كان للتزوير أن يمرّ لولا تلاعبهم بقيود المسجّلين في وزارة التربية.
الأسبوع الماضي، كشف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن «ضغوطاً سياسية» أدّت إلى إطلاق سراح من تم توقيفهم في قضية تزوير الشهادات الجامعية، علماً بأن الوزير نفسه يعرقل التحقيق بعدم إعطائه النيابة العامة إذناً لملاحقة موظفين في الوزارة يشتبه في تورطهم بهذا الملف ــــ الفضيحة!
بدأت القضية في تموز الماضي، عندما أوقفت مديرية استخبارات الجيش مدير جامعة صيدون الخاصة ونائبه وإداريَين اثنين، فضلاً عن عدد من العسكريين، على خلفية بيع شهادات جامعية وهمية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتطاول جامعات خاصة أخرى. وكانت قد ثارت شكوك بعدما بادر عدد من العسكريين، بشكل مفاجئ، الى إبلاغ قيادتهم بأنهم حائزون شهادات جامعية ليتمكنوا من الحصول على ترقية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب، علماً بأن أياً منهم لم يسبق أن صرّح بأنه يتابع تحصيله العلمي. وقد تبين في التحقيقات أن هؤلاء قصدوا الجامعة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وحصلوا على الشهادة مقابل مبلغ مالي، بعدما لجأ مدير الجامعة إلى تزوير قيود التسجيل ووضعها في تواريخ سابقة.
قضائياً، جُزِّئ الملف فأُحيل المدنيون إلى القضاء العدلي، فيما أُبقي العسكريون ليحاكموا أمام المحكمة العسكرية، إلا أن معظمهم أُخلي سبيله. ولا يزال سبعة مشتبه فيهم قيد التوقيف أمام القضاء العدلي، هم مالكو الجامعة وموظفون أساسيون فيها. وقد أحيل هؤلاء على قاضي التحقيق في الجنوب، بإشارة من النائب العام الاستئنافي في الجنوب رهيف رمضان. غير أن القضية جُمّدت بعدما طلب رمضان، قبل أكثر من شهر، من وزير التربية الإذن لملاحقة ثلاثة موظفين في الوزارة، هم: المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال وهـ. ر. وع. ش. د. علماً أن ابني شقيق الجمّال، منسق تيار المستقبل في البقاع الأوسط محي الدين الجمال، كانا موقوفين في القضية قبل أن يُطلق سراحهما. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مجرّد طلب المدعي العام الإذن بالملاحقة يعني وجود معطيات جدية تحرّك بموجبها القضاء للادعاء. غير أنّ حمادة اشترط لإعطاء الإذن بالملاحقة إطلاعه على «أدلة حقيقية»، مؤكداً في مقابلة تلفزيونية أخيراً أنه أعطى «الإذن بالاستماع» وليس الملاحقة.
مصادر مطلعة على الملف القضائي أشارت الى أن طلب الوزير غير قانوني كونه يؤدي الى إفشاء سرية التحقيقات. ولفتت إلى أن طلب الملاحقة القضائية يتطلّب إذناً من الوزير، فيما لا يستلزم طلب الاستماع بصفة شاهد أي إذن. وأكّدت المصادر أن حمادة لم يجب خطياً عن منح إذن الملاحقة، مشيرة إلى أن استمراره في التأخير يحتّم على المدعي العام اللجوء إلى «إجراءات أخرى».
