تحقيق رولان خاطر
عاد الحديث عن قوننة البث التلفزيوني للقنوات اللبنانية، وهو يعني تقنياً، بيع بثّ الشاشات المحلية كباقة لبنانية موحّدة، وقبض أصحاب المحطات إشارات بثّ قنواتهم المحلية من أصحاب الكايبل، ويعني مادياً المزيد من الاجراءات لارهاق اللبنانيين مادياً واجتماعياً واقتصادياً.
قوننة أم وضع يد؟
موضوع تنظيم بثّ الشاشات يعود إلى فترات طويلة، إلى أواخر التسعينيات تقريباً، وأعيد فتحه اليوم من قبل أصحاب المحطات التلفزيونية لأسباب اقتصادية، وقانونية، خصوصاً أن أصحاب الكابلات يستولون على إشارات بثّ القنوات من دون إذن المحطة المعنية، ويقبضون ثمنها من المشتركين، كما يقولون.
رئيس مجلس إدارة الـLBCI الشيخ بيار الضاهر شرح لـIMLebanon كيفية مسار العملية، فأكد أن تعرفة الكايبل للحصول على باقة القنوات المحلية لن ترتفع إلا 5 آلف ليرة فقط، فالمواطن الذي يدفع 15 ألف ليرة شهرياً للحصول على خدمة “الدش” ستزيد على فاتورته 5 آلاف فقط لتصبح 20 ألف ليرة شهرياً. والفرق هذه المرة أن القنوات المحلية ستحصل بذلك على حقوقها، التي يقوم أصحاب الكايبل بسرقتها من دون وجه حق، فيما هؤلاء يدفعون لـOSN أو Bein أو للفرنسيين أو MBC وغيرهم إذا أرادوا الحصول على خدماتهم في البث، ولا يدفعون للقنوات اللبنانية، فهم بحسب الضاهر، منذ الـ1997 يقبضون ما ليس لهم حق به، والأموال تذهب الى جيوبهم.
وذكّر بأن عندما قدمت ART دعوى بحق أصحاب الكايبل، قاموا على الفور بالدفع لها، وكذلك الأمر بالنسبة الى Bein على خلفية بث مباريات المونديال، من هنا، لماذا يسرقون اشارات بث ليست ملكهم ويعطونها للمواطنين ويقبضون ثمنها؟
أما عن التعرفة، فهي ستكون 20 ألف للحصول على القنوات اللبنانية وكل القنوات المفتوحة، 30 ألف يضاف اليها Bein و OSN، و50 ألف Premium إذ أن هناك العديد من القنوات الجديدة سيتم إدخالها ضمن الشبكة.
الضاهر الذي أكد أن الاتفاق تم، وسيتم المباشرة به بداية العام 2019، اعتبر أن لا علاقة لوزارة الاعلام بما يجري بل وزارة الاتصالات.
وعلّق على مسألة انتقال تصنيف القنوات التلفزيونية من فئة أولى إلى فئة الثالثة المرمزة، وبأن المشروع قد يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، فقال: “قد يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء أو قد لا يحتاج، وإذا كان لوزارة الاعلام أيّ دور، فنحن على أيّ حال قدمنا المشروع الى رئاسة الحكومة وشرحنا ان القنوات المرمزة موجودة أصلا لكن يستفيد من عائداتها فقط أصحاب الكايبل”. واضاف: “قد نحتاج فقط إلى علم، فمثلما أعطى وزير الاعلام ترخيصاً موقتاً لـCablevision و Econnet، ولم يعط رخصة لأصحاب الكايبل الذي يعتبرون “قراصنة”، نحن نطالب اليوم مساواتنا بهم لأن القنوات التي يوزعونها هي لنا، ويقبضون ثمنها، والعائدات من هذه العملية تعود عليهم بنصف مليون دولار سنوياً”، مع العلم أنهم سيحصلون على 33% من نسبة تحصيل الأموال. الضاهر أكد ان ابلاغ رئاسة الحكومة تم على سبيل الاحاطة، والعملية ستبدأ في العالم الجديد.
إذا، مسألة اقتطاع مبلغ معين يقول البعض إنه يتخطى الـ5 آلاف ليصل الى 6 دولارات اي 9 آلاف ليرة، من أصل المبلغ الذي يتقضاه موزعو الكابل من كل مشترك في لبنان من أصل حوالي مليون اشتراك، وذلك لخفض عجز المحطات التلفزيونية السنوي سيكون قنبلة اجتماعية جديدة تنتظر اللبنانيين بداية العام المقبل،حيث اكد الضاهر أن هذه العملية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العام الجديد.
لكن اصحاب الكايبل الذين يرفضون هذه المسألة، اقتطاع قسم من أرباحهم، لأنه في النهاية المواطن ستيحمّل هذه الأعباء المالية، توعد عدد ممن التقاهم IMLebanon في كسروان والمتن، الضاهر وأصحاب المحطات التفزيونية الأخرى بمفاجآت قد تكون في فترة عيد الميلاد إذا أصرّوا على طرحهم، ملوحين بأنهم سيعملون على وقف بث قناة الـLBCI وغيرها مجدداً كما حصل في المرة السابقة، مستذكرين كيف أن مقربين من الضاهر نفسه إضافة إلى شركات الاعلانات اتصلوا بأصحاب الكايبل لاعادة بث المحطة سابقاً.
ويؤكد هؤلاء التضليل الذي يتقصدّه الضاهر، ويشرحون، إن المشترك في خدمات “الدش” اليوم يدفع، وذلك وفق كل منطقة بين 15 او 20 ألف ليرة شهرياً، وهو يحصل على مجموعات الـMBC والـOSN والقنوات الفرنسية للأطفال، وغيرها من القنوات، بينما طرح الضاهر وغيره من اصحاب المحطات التلفزيونية المحلية سيفرض الحصول على كل هذه الخدمات أن يدفع المواطن ضعف الاشتراك، وبالتالي باتت فاتورة الحصول على خدمات بث القنوات تصل الى 30 او 35 ألف ليرة وصولا إلى 50 ألف ليرة لبنانية، وهو امر سيلقي بأعباء مالية ثقيلة على اللبنانيين خصوصاً في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، من هنا، يؤكد أصحاب الكايبل انهم بصدد التصدي لمشروع الضاهر وغيره من اصحاب محطات التلفزة المحلية.
أما في ما خص الـ33% التي ستوزع على أصحاب الكايبل في حال أبصر المشروع النور، يقول احد أصحاب الكايبل: “فليخيّطوا بغير هالمسلّة”. ويؤكد أصحاب الكايبل الذين التقاهم موقعنا أنه في حال تم فرض هذا المشروع بطريقة أو بأخرى، فنحن حضّرنا البديل، وسنكشف عنه لاحقاً للمواطنين، وهو أمر سيجعل ليس فقط أصحاب المحطات اللبنانية خاسرة بل ربما سيجعل من الشركات التي تبث لنا باقات الـOSN وغيرها خاسرة، من دون الكشف عن هذا البديل”.
المجلس الوطني للاعلام!
وفيما تم الاتفاق على إيكال مهمّة قوننة البث إلى شركة “هولكوم” التي تقوم بالمفاوضات وترتيب العقود، كان رأي المجلس الوطني للاعلام وضمناص وزارة الاعلام مخالفاً لأصحاب المحطات التلفزيونية، ويعارض تحميل أي أعباء مالية للمواطن اللبناني، الذي له حق الحصول على خدمات بث المحطات اللبنانية مجاناً بموجب الترخيص المعطى لها، وبالتالي لا مسوغ قانونياً لمشروعهم إلا إذا أرادوا الانتقال إلى تصنيف المحطات المرمزة، وهو ما يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، كما أكد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ لـIMLebanon، وبالتالي، فإن أي مخالفة لهذا المنطق سيكون بمثابة تعد ووضع يد من قبل أصحاب المحطات ومن قبل الشركة التي ستقوم بالبث، مشيرا في المقابل إلى أن القانون الجديد للمرئي والمسموع ينظم كل هذه الأمور وبالتالي لا حاجة لما يقوم به اصحاب المحطات اليوم.
وأوضح عبد الهادي أنّ محاولة ايجاد شركة تتحكم بالبث المرئي والمسموع، خصوصا انه مرفق عام، فيه شيء من الخصخصة لهذا القطاع، وهو نوع من التحايل على القانون، علماً أنه ليس كل المحطات التفزيونية ستكون ضمن هذه الشركة او الاتفاق، فهناك 4 مؤسسات تلفزيونية هي خارج هذا الأمر، وهي قناة المنار، الـNBN، تلفزيون لبنان، والـMTV، وبالتالي فإن هذا المشروع يصادر حق المواطن في المعلومة والاستطلاع وبالتالي امر غير قانوني.
عبد الهادي الذي رفض تنفيذ هذا المشروع تحت حجة أن المحطات التلفزيونية تحتاج الى مصادر تمويل، معتبرا انه ليست بهذه الطريقة يتم التفتيش عن مصادر مالية، أكد ان موقف “المجلس الوطني للاعلام” معروف وهو رافض لهذا المشروع وهناك توجه ايضا لأن يصدر موقف رافض له من قبل وزارة الاعلام.
إشارة إلى ان قانون المرئي والمسموع رقم 382 الصادر في العام 1994، قسّم المؤسسات التلفزيونية في الفصل الثالث المادة 10 وفق التصنيف التالي:
فئة أولى: المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية بما فيها الأخبار والبرامج السياسية.
فئة ثانية: المؤسسات التلفزيونية التي تبث البرامج المرئية باستثناء الأخبار والبرامج السياسية.
فئة ثالثة: المؤسسة التلفزيونية المرمزة التي لا يمكن متابعة برامجها إلا من قبل مشترآين مجهزين تقنياً لهذه الغاية.
فئة رابعة: المؤسسات التلفزيونية الدولية التي تعتمد أساليب البث بواسطة السواتل الصناعية ويتعدى نطاق بثها الأراضي اللبنانية.
وللاطلاع على القانون كاملا اضغط هنا