تقدم عدد من المحامين يتقدمهم النقيبان السابقان عصام كرم وميشال خطار، بدعوى قضائية ضد نقابة المحامين في بيروت والصندوق التعاوني التابع للنقابة، لإبطال قرارات الجمعية العامة التي عقدت في 18 تشرين الثاني 2018، والتي تضمنت المصادقة على مختلف الميزانيات، وذلك أمام المحكمة الإبتدائية في بيروت.
كذلك تم التقدم بدعوى مماثلة من عدد آخر من المحامين امام مجلس شورى الدولة.
وتعد هاتان الدعويان سابقة في تاريخ نقابة المحامين في بيروت، وهما نتيجة حراك يقوم به بعض المحامين لتصحيح بعض الخلل في مقاربة عدد من مواضيع النقابة، لا سيما منها ما يتعلق بالعجز الناتج من النظام الاستشفائي، والذي فاقت قيمته 12 مليون دولار أميركي.