سأل رئيس حركة “التغيير” المحامي ايلي محفوض عير “تويتر” بالقول: “كيف ترضى أجهزة الدولة الرسمية على كافة مستوياتها أن يتعرض أحد قادة أجهزتها لوابل من القذف الكلامي والاتهامات بحقه وتلوذ هي بالصمت في حين تتحرك فورا لدى پوست لناشط أو متحمس من هنا او من هناك.”
ورأى أن “ما يجري في لبنان هو عكس الطبيعة وهو يؤسس لمزيد من الفلتان وتشجيع فكرة أن الدويلة تحمي بدل التظاهر أمام مقرات الدولة الرسمية والوزارات وإقفال الطرقات وبالتالي عرقلة حركة المواطنين عن أعمالهم وإنجاز معاملاتهم.”
وقال: “فلتكن تحركات هؤلاء باتجاه منازل ومكاتب كل من يرون فيه فسادا وهدرا ونهبا للمال العام وإلا فإنكم تساهمون بمزيد من التعطيل وفي نشاطكم تجهيل للمرتكب وتعمية للحقيقة.”
