سأل النائب ميشال ضاهر المعنيين في السياسة والقضاء، إثر توقيف صاحب معمل “ميموزا” ورئيس بلدية قاع الريم وسام التنوري، “أبإجراءات كهذه عشية الأعياد المجيدة تحافظون على قطاع الصناعة اللبنانية الصامد في ظل كل هذه الأزمة الخانقة، وتحمون العمال وفرص العمل، وتنقذون الوطن والبيئة من التلوث؟”، مشيرًا إلى أن “هناك المئات من المجرمين والمرتكبين في كل القطاعات، يسرحون ويمرحون لم يتم الالتفات إليهم، فلماذا هذا التعسف في حق رئيس بلدية منتخب، خاصةً وأن المعمل أقفل، فهل المطلوب تصحيح الخطأ المحتمل أم إذلال الناس بهذه الطريقة”؟
ودعا ضاهر، في بيان، “السلطات القضائية إلى اعتماد عقوبات ذكية لا تستهدف العمال في حال ثبوت التهمة على التنوري أو أي شخص قد يكون ارتكب هذا العمل”، طارحًا بدائل من بينها “فرض غرامات مالية كبيرة بدلًا من الإقفال، أو إقفال القسم الذي قد يكون تسربت منه المادة الملوثة في حال ثبوت التهمة على معمل ميموزا”.
وتساءل عن “خلفيات هذه الحملة المستجدة على قطاع الصناعة، وخاصةً في البقاع”، مشددًا، في الوقت نفسه، على “التزام القوانين ومنع التلوث والإضرار بالبيئة، خاصةً في ظل عدم توفير أجهزة الوزارات المعنية قنوات للصرف الصناعي”.
وطالب ضاهر “الدولة والسلطات المعنية بتوفير كل سبل الدعم لقطاع الصناعة بدلًا من استهدافه، والتأثير سلبًا على مصير مئات العائلات في ظل هذه القرارات القاسية التي تم اتخاذها”.