نظمت ندوة عن “جنسيتي حق”، في قاعة المكتبة العامة في مجلس النواب، بدعوة من النائب علي درويش وقطاع المرأة في تيار “العزم”، في حضور النائبة رولا الطبش ورئيس جمعية حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار وحشد من رؤساء الجمعيات وشخصيات سياسية ودينية وإعلامية.
وأشارت الطبش إلى أنها “حملت ملف المرأة وكل ما يتعلق بها من قوانين على الأصعدة كافة وفي ما يتعلق بالجنسية كان له أولوية وكان أول اجتماع لكتلة تيار “المستقبل”. وكما وعد الرئيس سعد الحريري خلال الحملة الانتخابية أن نتقدم بمشروع إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها من دون قيد أو شرط. وهذه القضية اطرحها على المنابر كافة سواء في لبنان أو الخارج”.
ورأت أن هذا الموضوع “يجب ألّا يسيّس وألّا يخضع للعنصرية”، مؤكدةً أن “هذا ما لا نقبل به حتى لو كانت هناك اليوم قوانين مطروحة بضوابط، ولكن ما لم نرض به هو التسييس والعنصرية”.
ولفتت الطبش إلى أن “النائبة بولا يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون برفع تحفظ لبنان عن اتفاق “سيداو” ولكن بصيغة مختلفة تتضمن الزواج المدني والاحوال الشخصية، واعتراضي في الهيئة العامة كان على هذا المشروع وليس اعتراضًا على إعطاء المرأة الجنسية لأولادها، بل شددت على حق المرأة ورفضت سحب القانون نهائيًا وطالبت بأن يضاف اقتراحي إلى اقتراح يعقوبيان”.
ومن جهته، شدد درويش على أن “من ولد من رحم امرأة لبنانية هو لبناني، دماؤهم دماء لبنانية. كما أن طلب الجنسية لا يخضع لمعايير المال والحسب والنسب والدين والمنطقة، هو حق كفله الدستور”.
وأضاف: “ينص قانون الجنسية اللبناني الصادر في عام 1925، والمعدل في 1960، على عدم قدرة الأم اللبنانية المتزوجة من اجنبي على منح الجنسية لأولادها، “يعد لبنانيا من ولد من أب لبناني”، وعليه، فإن الأم اللبنانية لا تزال محرومة حقها في اعطاء الجنسية لأولادها، فيما تكمن المفارقة في أن القانون يسمح للأم الأجنبية التي استحصلت على الجنسية اللبنانية بسبب الزواج من لبناني، بمنح الجنسية لأولادها الأجانب من زواج سابق، قبل زواجها بلبناني. على رغم أن الزوجة الاجنبية بعد 3 أعوام من زواجها بلبناني وانجابها منه، في امكانها ان تمنح الجنسية لأولادها، كما انها تحصل على الجنسية بعد 5 أعوام حتى من دون انجاب، بناء على تقدير الأمن العام”.