فيما ينشغل السواد الأعظم من المسؤولين في تتبّع تطورات “المسلسل الحكومي الطويل”، يمضي جهاز التفتيش المركزي ورئيسه القاضي جورج عطية في تسطير الانجازات لجهة تحقيق حلم إماطة اللثام عن مكامن الفساد في أروقة الادارات العامة، تبعا لتصميم القاضي عطية على المضي في ما يسميه المقربون منه “النهج الجديد” في العمل الرقابي المنوط بجهاز التفتيش المركزي، والذي يقوم على “الكبسات الميدانية المباغتة للاطلاع على الوضع على الأرض ووضع التقارير والتوصيات اللازمة، ورفعها إلى الإدارات العامة المعنية بهدف تفادي تكرار الأخطاء.
وفي هذا السياق أيضا، يدرج المؤتمر الصحافي الطويل الذي عقده القاضي عطية قبل يومين وأعلن فيه عن الاستراتيجية الرقابية التي سيعمل الجهاز بهديها عام 2019، كاشفا عن بعض ما توصلت إليه الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون العامون بإشراف رئيس التفتيش على الادارات العامة.
وفي شرح لأهمية الخطوة، أكدت مصادر التفتيش المركزي لـ “المركزية” أن كلام القاضي عطية عن الصرامة والتشدد في الرقاية على أعمال الادارات والمؤسسات العامة من المفترض أن يدفع بجميع المدراء العامين إلى وضع هيكليات واضحة للمؤسسات التي يديرونها بما يسهل تأمين الخدمة العامة بشكل أسرع وأوضح، وهو الشعار الذي رفعه عطية منذ تسلمه منصبه قبل نحو ستة شهور.
وشددت المصادر على أن فيما يعد المعنيون في التفتيش العدة للعام 2019 الذي وعد عطية بأنه سيكون عام التفتيش المركزي، يواصل المفتشون العامون جولاتهم وكبساتهم الميدانية على مؤسسات الدولة، كاشفة أن “في أحدث حلقات هذا المسلسل، ولمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حطت فرق التفتيش وادارات في ما يقارب 77 إدارة ومؤسسة عامة، مشيرة إلى أن المعلومات المستقاة من هذه الجولات تقود الجهاز في بعض الأحيان إلى اكتشاف بعض المخالفات التي تنطلق التحقيقات في شأنها فورا، أو إلى معطيات مرتبطة بكيفية سير العمل في الادارات، تمهيدا لوضع المعالجات المطلوبة على سكة التنفيذ، إن برزت الحاجة إلى ذلك.
وفي انتظار الساعة الصفر لإنطلاق استراتيجية العام 2019، لا يزال التفتيش يتابع شكاوى المواطنين التي ترد إليه عن طريق التطبيق الاالكتروني Central inspection الذي حملّه حتى الآن أكثر من 2000 شخص على هواتفهم الذكية. وفي هذا الاطار، كشفت المصادر أن القاضي عطية شكل ما يسميها “خلية الشكاوى”، وأوكل إليها مهمة متابعة الشكاوى التي تصل إلى التفتيش، علما أن المواطنين يتلقون اجوبة سريعة في شأنها تشمل إرشاد المشتكين إلى الجهة المعنية بالطلب، في حال عدم صلاحية التفتيش في بته.