كتبت ميرا جزيني عساف في صحيفة “اللواء”:
لا خلاف على أنّ المؤشرات الجدية لحلّ أزمة تشكيل الحكومة تتبلور عندما يُعقد اللقاء بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ونواب اللقاء التشاوري. كما لا خلاف على أنّ جولة المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليومين الماضيين كانت لاستطلاع مختلف آراء الأطراف المعنيّة بالأزمة من دون ان يطرح مبادرة أو يكشف عن تصوّر واحد للحلّ، فيما كانت الطروحات مدار بحث بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل قبيل عودته من لندن في الساعات الماضية. وبحسب مصادر متابعة فإنّ الوزير باسيل طرح جملة اقتراحات جديدة، فيما يُنتظر اللقاء بين عون والحريري بعد عودة الرئيس المكلف من بريطانيا، علماً أنّ اوساطه لا تزال تؤكّد رفضه استقبال النواب السنّة الستة ورفضه توزيرهم من حصّته، من دون ان تقفل الباب على امكان قبوله باسم قد يختارونه من خارجهم يكون مقبولا لا استفزازيا.
وفيما الانتظار ثقيل على خطّ تأليف الحكومة، تحاول اسرائيل التحرّك بدينامية مع المجتمع الدولي بعد عملية درع الشمال التي أطلقتها على حدودها الشمالية مع لبنان والتي زعمت على إثرها وجود أنفاق حفرها حزب الله من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلّة، محاولة الولوج من هذا الباب إلى المطالبة بتعديل مهمّة اليونيفل وإعادة النظر بالقرار 1701.
وسط هذه الأجواء، وصلت الى المسؤولين اللبنانيين تطمينات دولية عبر القنوات الديبلوماسية بأنّ تل أبيب لن تقدم على حرب، غير أنّها تمارس ضغوطا دولية من أجل فرض عقوبات على الدولة اللبنانية، لا على حزب الله فقط لتغطيتها، كما تقول، أعمال الحزب على الحدود. وفيما باءت محاولاتها هذه بالفشل مع رفض الإدارة الأميركية الطلب الاسرائيلي الذي وجهه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في خلال لقائهما الاخير في بروكسل، ووافقت على البحث حصرا في فرض مزيد من العقوبات على «حزب الله»، تصوّب تل أبيب أيضا على مهمّة قوات اليونيفيل محاولة الضغط عليها للمزيد من التشدّد مع الحزب.
إزاء هذا الواقع، لا يمكن للبنان الفاقد حتى اللحظة استقراره السياسي داخليا بفعل عدم تشكيل الحكومة منذ ما يناهز السبعة أشهر، الاسترخاء تجاه الحراك الاسرائيلي على الساحة الدولية مع محاولة تل أبيب نقل الملفّ الى مجلس الأمن من خلال عقد جلسة علنية تطرح تعديل القرار 1701 وعمل قوات اليونيفيل. وفي نظر أوساط ديبلوماسية متابعة، يتوجّب على السلطات اللبنانية تأمين الانضباط جنوبا تحت سقف القرارات الدولية وأوّلها القرار 1701 الذي لا يبيح اي وجود مسلّح جنوب الليطاني، كما يتوجّب عليها الاسراع في إطلاق حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، وهو ما أعلن رئيس الجمهورية منذ فترة أنّه سيكون بندا أساسيا على جدول اعمال أولى حكومات العهد بعد الانتخابات. وتضيف الأوساط الديبلوماسية أنّ من شأن هذه الخطوة إدراج سلاح حزب الله ضمن القوّة الردعية للدولة اللبنانية وجعله تحت إمرة الأجهزة الشرعية بما يعيد قرار الحرب والسلم الى كنف الحكومة وحدها ويسحب من اسرائيل اي ذريعة للتفكير بشنّ حرب، وهو ما يتطلّب عدم إضاعة المزيد من الوقت وتشكيل حكومة سريعا بما يؤمّن للبنان الاحتفاظ بالمظلّة الخارجية المتوافرة حاليا.
وأشارت الى انّ ذلك لا يتعزّز بتشكيل أيّ حكومة وإنما بحكومة متوازنة تحمل برنامج عمل يعكس التزام لبنان بتعهداته إزاء المجتمع الدولي سياسيا، اقتصاديا وعسكريا.