كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
ينتظر أن تتكشّف في الساعات المقبلة، نتائج الاتصالات التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، والهادفة إلى حلّ أزمة تشكيل الحكومة، بعد عودة الحريري اليوم من لندن، علما بأن المعطيات المتوفرة لا توحي باجتياز عقبة توزير أحد النواب السنة التابعين لفريق الثامن من آذار، باعتراف معظم الأطراف المعنية بعملية التأليف، وسط بروز ملامح عقدة جديدة، تتمثّل في رفض بعض الأطراف وخصوصاً «حزب الله» منح الرئيس عون وفريقه (التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل) الثلث المعطل داخل الحكومة، أي 11 وزيراً في حكومة ثلاثينية.
وقبل أن يكشف الرئيس عون عن المحصّلة النهائية لمشاوراته، والخطوات التي سيعتمدها مع الحريري، لم يخف عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «طريق الحكومة ما زال مقفلاً، طالما أن لا أحد يرغب في التراجع عن شروطه. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية «يقود الفرصة الأخيرة لإنقاذ الوضع والعمل على تشكيل الحكومة، فإذا حققت أهدافها كان به، وفي حال بقيت السلبيات كما هي، قد يقدم على خطوة ما، ولا أحد سواه يعرف طبيعة الخيار الذي قد يلجأ إليه».
وحملت مواقف شخصيات منضوية في فريق «8 آذار» ومقرّبة من «حزب الله»، والرافضة بالمطلق حصول الرئيس عون وفريقه على الثلث المعطل في الحكومة، تفسيرات مختلفة عمّا إذا الحزب يبحث عن دوافع جديدة للإمعان بتعطيل الحكومة. ورأى النائب آلان عون أنه «لا يمكن المحاكمة على النيات»، مذكراً بأن «حزب الله أعلن سابقاً عدم اعتراضه على حصول الرئيس وتكتل (لبنان القوي) على 11 وزيراً، والرئيس الحريري سبق له أن قدّم تشكيلة حكومية وفق هذه الصيغة من دون تحفّظ». وقال عون: «لا نعرف إذا كان البعض يرغب في وضع مشكلة التعطيل عند رئيس الجمهورية ليغطي الأسباب الحقيقية للمشكلة».
وإذا كان المقربون من رئيس الجمهورية يجاهرون بأن طريق الحلّ ما زالت مقفلة، فإن فريق الحريري لا يملك معلومات عن الإيجابيات التي تحدّث عنها الحريري من لندن، وأكد أنه بات في الأمتار الأخيرة لمسار تشكيل الحكومة. وتوقّع قيادي في تيّار «المستقبل» أن يكون تفاؤل الرئيس المكلّف مبنياً على ما يدور بينه وبين رئيس الجمهورية، أقلّه بما يتعلّق بعقدة تمثيل النواب السنة المحسوبين على «حزب الله».
وأوضح القيادي «المستقبلي» لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاء رئيس الحكومة مع هؤلاء النواب ليس هو السبب الحقيقي لأزمة الحكومة»، كاشفاً عن «إمكانية عقد مثل هذا اللقاء إذا كان يساهم في حلّ المشكلة ويقنعهم بالتراجع عن شروطهم، أما إذا كان للإصرار على توزير أحدهم، وفرض الاعتراف بهم ككتلة نيابية، فهذا لن يفيد مساعي تأليف الحكومة». ولفت إلى أن «السؤال المركزي هو هل يريد حزب الله حكومة، أم يستمر في دوامة التعطيل لأجلهم؟، وهذا رهن نتائج لقاء عون بوفد الحزب». وشدد القيادي في تيّار «المستقبل» على أن «لا مشكلة عند الرئيس الحريري بأن يحصل الرئيس عون وفريقه على 11 وزيراً، إلا إذا أراد حزب الله أن يجعل منها مشكلة جديدة في حال حلّت معضلة توزير أحد النواب الستة السنة». وأضاف: «من يعطل الحكومة الآن هو طرف واحد اسمه حزب الله، لأن اتفاق عون والحريري ناجز، ومراسيم تشكيل الحكومة كانت مكتوبة وجاهزة، لكنها توقفت عندما امتنع الحزب عن تسليم أسماء وزرائه». وقال: «بالتأكيد رئيس الجمهورية لا مصلحة له بتعطيل عهده، ولا الحريري مرتاح لعرقلة مهمته».
وفي مؤشر على استمرار وتيرة التصعيد، رأى الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، أن الرئيس المكلّف سعد الحريري «لن يخضع لإرادة حزب الله ولمجموعة نيابية تمثله، وهذا الأمر لن يحصل لا اليوم ولا غدا ولا بعد 100 عام». وأكد أن الرئيس الحريري «لن يسير بحكومة يحدد مواصفاتها حزب الله، فحكومته جاهزة، ومعروفة لدى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي وكل المعنيين، وأي كلام آخر لا فائدة منه»، مشيراً إلى أن الرئيس عون «يعمل على إيجاد حل، ونحن إلى جانبه ومعه في الوصول إلى حكومة».
وفي موقف يوحي بإمكانية نقل الأزمة من توزير نواب «اللقاء التشاوري» إلى ملعب رئيس الجمهورية عبر رفض نيل الأخير الثلث المعطّل، جدد عضو «اللقاء التشاوري» النائب جهاد الصمد القول إن اللقاء «متمسّك بموقفه بتوزير أحد أعضائه». وقال: «الرئيس عون أطلعنا على موضوعين هما الوضع الاقتصادي المأزوم، وأن الأمين العام لـحزب الله يتحمل كثيراً». وأضاف: «لا نقبل إلا أن نكون من حصة الطائفة السنية (حصّة الحريري) ولا نقبل أن نكون من حصة تكتل (لبنان القوي)، وأنا لا أقبل أن يكون لحزب معين الثلث المعطل».