توقع البنك الدولي أن يرتفع حجم تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين بنسبة 4 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 7.8 مليار دولار. وبذلك ستوازي مساهمتهم 14.5 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي لعام 2018.
ويعد متوسّط تكلفة إرسال الأموال إلى لبنان من كلٍّ من أستراليا، وكندا، وألمانيا، والمملكة المتّحدة الأعلى في المنطقة.
وقد حلّ لبنان في المركز الثاني إقليميّاً من حيث التحويلات الوافدة، مسبوقاً فقط من مصر، والتي يقدر أن تصل قيمة تحويلات مغتربيها في نفس الفترة إلى 25.7 مليار دولار.
وتعكس الأرقام الجديدة الخاصة بتحويلات لبنان زيادة نوعية مقارنة بالمتوسطات المسجلة خلال السنوات السابقة، حيث حققت هذه التحويلات، بحسب البنك المركزي اللبناني، متوسطاً سنوياً قدره 6.3 مليار دولار بين 2002 و2017. وارتفع متوسط قيمتها من معدل سنوي قدره 4.8 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين 2002 و2007 إلى معدل سنوي قدره 7.21 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2017.
ورغم التحسن المسجل في التحويلات، يستهلك العجز المتزايد في الميزان التجاري اللبناني الذي يناهز 18 مليار دولار، كامل الرساميل الوافدة لهذا العام، وقد سجل ميزان المدفوعات اللبناني عجزا تراكميا لافتا قبيل انتهاء العام المالي الحالي، عند مستوى 3.12 مليار دولار في 10 أشهر. وهو مؤشر بالغ الدلالة عن محاذير اتساع عجز الميزان التجاري الذي قارب 15 مليار دولار في الفترة ذاتها، وتعذر تغطيته كاملا من تحويلات اللبنانيين في الخارج والرساميل الوافدة.
وقدَّر البنك الدولي أنّ تزيد التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA)) بنسبة 9.1 في المائة خلال عام 2018 إلى 59 مليار دولار، وأن ترتفع بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2019 إلى 61 مليار دولار، ومن ثمّ بنسبة 3.3 في المائة خلال عام 2020 إلى 63 مليار دولار.
وبحسب التقرير الدولي الأحدث، ستشكِّل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 11.4 في المائة من حجم التحويلات إلى الأسواق الناشئة و8.6 في المائة من حجم تحويلات المغتربين العالميّة خلال عام 2018. ويعود التباطؤ المُتَوَقَّع في نمو حركة التحويلات المالية في المنطقة بالأخصّ، إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات أدنى وانحسار النموّ الاقتصادي في دول مجلس التعاوُن الخليجي.
ووفق «موجَز الهجرة والتطوير رقم 30» الصادر عن البنك الدولي، توقَّعت المؤسسة أن تستمرّ تحويلات المغتربين حول العالم في الارتفاع خلال العامين المقبلين، ولكن بوتيرةٍ أدنى. فقد قدَّر البنك الدولي الزيادة في تحويلات المغتربين في العالم بنسبة 10.2 في المائة خلال عام 2018 إلى 689 مليار دولار. متوقِّعاً أن ترتفع هذه التحويلات بنسبة 3.8 في المائة في عام 2019 إلى 715 مليار دولار، وبنسبة 4.5 في المائة في عام 2020 إلى 747 مليار دولار.
ورد البنك الدولي تحسن أرقام عام 2018 إلى الحركة الاقتصاديّة وحالة التوظيف الجيّدة في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وتحسُّن وتيرة التدفُّقات الماليّة من روسيا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي في ظلّ تعافي أسعار النفط عالميّاً. في المقابل، لَفَتَ إلى سلسلةٍ من التحدّيات التي قد تحدّ من تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، منها المخاطر التي تتهدّد النموّ الاقتصادي في كثير من الدول، وتبنّي وتطبيق سياسات هجرة حازمة في كثير من البلدان المرسِلة للتحويلات، إضافة إلى تصاعُد تكلفة التحويل وسط بروز معوقاتٍ هيكليّةٍ كالضوابط التشريعيّة الصارمة المفروضة على شركات تحويل الأموال.
ومن المرجَّح أن تحصد الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسّط حصّة أساسية تبلغ نحو 76.6 في المائة من تحويلات المغتربين العالميّة المقدّرة لعام 2018، كما هو الحال منذ عام 2010 على الأقلّ. وتوقع التقرير أن تتركّز غالبيّة التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط في منطقتَي شرق آسيا والمحيط الهادي، والتي تستقطب نحو 142 مليار دولار توازي 26.9 في المائة من مجموع التحويلات، وجنوب آسيا 132 مليار دولار توازي 25 في المائة.
وفي هذا الإطار، يتبيّن من خلال التقرير أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسّط تتبع نمطاً مماثلاً للتحويلات الماليّة العالميّة، بحيث من المُقدَّر أن تنمو بنسبة 10.8 في المائة خلال عام 2018 إلى 528 مليار دولار. ومن المتوقَّع أن ترتفع بنسبة 4 في المائة في عام 2019 إلى 549 مليار دولار، وبنسبة 4.4 في المائة في عام 2020 إلى 573 مليار دولار.
