أحال مجلس النواب الأردني ملف الخطوط الجوية الملكية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق بشراء حكومة سابقة أسهمها بأسعار مرتفعة من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لتجنيبه الخسارة.
ويعود اتفاق شراء أسهم الملكية الأردنية إلى عام 2014 في عهد حكومة عبدالله النسور، ويقضي ببيع السهم الواحد بسعر زهيد مقداره 48 قرشًا لميقاتي وتسترده هي نهاية السنة بسعر 1086 قرشًا، وفق العقد بين الطرفين.
ورفض ميقاتي التعاون في مشروع هيكلة الملكية وزيادة رأسمالها، مما اضطر الحكومة إلى الخضوع لإملاءاته وشراء كامل حصته بالسعر الذي يحدده وبغض النظر عن سعره في البورصة، وفق ما نقلت “روسيا اليوم” عن صحف أردنية.
وحسب “روسيا اليوم” أيضًا، اعترض ميقاتي آنذاك بشدة مع مساهمين آخرين على زيادة رأس مال الشركة بغية تغطية خسائرها المتوالية والفاحشة، ما جعل الحكومة ترضخ للمساومة التي فرضها.
واتهم النائب عبد الكريم الدغمي الحكومة بوضع 200 مليون دينار من الموازنة العامة في الملكية الأردنية من أجل ميقاتي حتى لا يخسر، وليس من أجل المواطن الأردني الذي باع أسهمه بخسارة.