شكا رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي مما اسماه “افتراء مدير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية الذي يعمل على ضرب انتاج المؤسسات الصناعية من خلال طلبه وتعاميمه الى المواطنين بعدم شراء انتاجاتهم”.
الترشيشي، وفي بيان، اعتبر أن ذلك “أمر كارثي على الصناعة الوطنية ويؤدي الى تضييع الحقيقة ولا يعمل على حل كارثة التلوث”.
وقال: “صمتنا طويلا ولم نكن نريد ان نتحدث في ظل عدم وجود حكومة في لبنان، ولكن أمورا عدة إثارتنا ودفعتنا إلى رفع الصوت عاليا ومنها موضوع تلوث الليطاني. وأتعجب من مسألة رفع دعوى على 300 مصنع في البقاع والمصانع المعنية في التلوث لا تشكل عشرين في المئة من هذا الرقم”.
ولفت إلى أن “الدعوى الجماعية تعني عدم التفتيش على الملوث الحقيقي وتمييع الحقيقة”، وقال: “عندما نتهم أشخاصا كثرا، والمعلوم واضح، يعني أننا لا نريد المحاسبة، بل صرف الاموال بعيدا عن الحقيقة. وهذا الأمر يؤدي الى تضييع الحقيقة وهدر الاموال، في حين ان المصلحة لا تهدف إلا الى التشهير بالمعامل وضرب الاقتصاد. وهذه كلها أمور لا علاقة لها بموضوع التلوث، وكلنا نعلم أن المعامل لا تشكل 15% من حجم التلوث”.
وسأل: “لماذا نريد ان نبدأ بموضوع الـ 15% ونلحق اضرارا بالانتاج اللبناني ونضرب المصانع ونسكت عن 85% من التلوث وهي تشكل الخراب لنهر الليطاني وتعتديا عليه وهو يعتبر بالنسبة إلى المزارعين الشريان الحقيقي الذي كنا نروي منه”.
واستنكر “ما تعرض له معمل ميموزا”، وقال: “لو أردنا السير على ضفاف نهر البردوني لشاهدنا اكثر من 20 مكبا وقسطلا يرمون نفاياتهم السائلة في النهر من دون رقيب وحسيب، وعلى الرغم من وجود محطة تكرير في زحلة، الا انهم لم يكلفوا انفسهم اجراء تمديدات الى شبكة الجر الرئيسية التي تصل الى المحطة، لكنهم اختاروا التعدي على شخص له كل الاحترام وشهروا به وبمعمله كما شهروا بباقي المعامل واصحابها من دون وجه حق”.
