أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل انه “أصبحت هناك حاجة وطنية ملحة لمرحلة جديدة من العمل، وأن توضع خطة لتغيير هيكلي وبنيوي في السياسات التي كنا نعيش في ظلها، وإصلاح حقيقي لعمل المؤسسات”، لافتاً الى ان “الإصلاح لم يعد ترفاً، والحفاظ على الناس ومكتسباتهم يتطلب التزاماً سياسياً جدياً من كل الأطراف في الحكومة وخارجها”.
وقال حسن خليل في كلمة ألقاها خلال حفل اختتام أعمال معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال للعام 2018 وإطلاق الخطّة العلميّة لسنة 2019:”نحتاج اليوم الى الترفع عن الاعتبارات الخاصة، والانطلاق نحو متابعة شؤون الناس، ودعم المؤسسات الرقابية التي تحمي حقوق الناس”.
وتابع “استمعنا خلال الأيام الماضية وربما نستمع، تقريراً لمؤسسة تصنيف دولية، والأهم هو الاستماع إلى واقعنا، وأن نعي أن واقعنا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال إرادتنا نحن”.