أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، أن “كل الأجواء إيجابية، ويمكن القول أن التفاؤل في أعلى مستوياته كلام جميع الأطراف المعنية جيد جدا، وذلك بعد أسبوع على اطلاق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبادرته لكسر حالة المراوحة في تأليف الحكومة، والذي أكد أنه إما تشكيل حكومة أو كارثة تطال كل اللبنانيين، والمهم اليوم تأليف حكومة منتجة قادرة على حل المشاكل لأن الأوضاع لم تعد تحتمل”.
وقال درغام عبر شاشة الـ”OTV” إنه “لو كان اللقاء التشاوري ينضوي ضمن كتلة خاصة بهم لما كنا وصلنا الى هذه المرحلة. في الشكل هم ينتمون الى كتل نيابية، وجاءت حكمة رئيس الجمهورية طلب تقديم تنازلات لحل العقدة الحكومية”.
وشدد على ان “تكتل لبنان القوي ليس بحاجة الى الثلث الضامن، وحصتنا في الحكومة احد عشر وزيرا نتيجة الانتخابات التي أفرزتها صناديق الاقتراع وفق القانون النسبي، فنحن لسنا بحاجة الى الثلث الضامن في ظل وجود صاحب العهد ضمان جميع اللبنانيين”، موضحا ان “المسألة ليست مسألة ربح وخسارة، فالمطلوب عدم تسجيل انتصارات في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه اللبنانيون”.
وأشار الى ان “وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حذر من أن أي خلل في احترام المعايير سيؤدي الى خلل في تشكيل الحكومات المتعاقبة”، لافتاً الى ان “ما حصل مع اللقاء التشاوري سيكون درسا في المستقبل لتشكيل التكتلات قبل الاستشارات النيابية”.
وحول ملف قوى الأمن الداخلي، قال النائب درغام: “اتفقنا على المناصفة الحقيقية تأمينا للميثاقية في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والكل أبدى تجاوبا وهناك تفاصيل صغيرة يتم البحث بها. التشكيلات متوقفة منذ العام 2004، وهذا الأمر غير متعلق بتشكيل الحكومة، لأن مجلس قيادة قوى الأمن هو من ينجز هذا الملف، الكل بارك هذه الخطوة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان متعاون جدا”، موضحا أن “ما توصلنا اليه في ملف قوى الأمن الداخلي لا يجب أن يكون مشكلة بالنسبة لأحد، والمطلوب اليوم في المراكز الأمنية المحاسبة عبر رفع الغطاء عن المتهمين بالفساد، وذلك بغض النظر عن الغطاء السياسي والطائفي، فلا يجب الالتفات الى الزبائنية، بل الى من يمكنه أن يقدم أفضل انتجاية، وكل الأحزاب والتيارات فيها من الأكفاء من يستحقون تولي المناصب ليكونوا نموذجا يحتذى ويقدموا صورة جميلة عن الفريق السياسي الذي ينتمون اليه. ما يجري غير مقبول في كثير من المراكز ويجب إعادة الأمور الى نصابها الصحيح، ونحن مع تصحيح الخلل أينما وجد، فالتيار الوطني الحر أول من فتح هذه الملفات وسوف نكمل ما بدأنا به”.
وأكد أن “تغطية مخالفات البناء هي بمثابة مجزرة ويجب ألا تقبل بها أي جهة، فهذا الأمر يعطل عمل الدوائر الرسمية المعنية، من تنظيم مدني وغيرها، ولا يجب على من يحمي القانون أن يعطي الموافقة على المخالفة”، مؤكدا “نحن مع المحاسبة والوزير باسيل سبق أن أكد أن كل شخص لا يقوم بتأدية دوره سنحاسبه قبل أن يحاسبه الآخرون”.
وحول المواضيع الانمائية المتعلقة بمحافظة عكار، قال: “نتابع كل الملفات وندعو الى تأليف لجنة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري لدراسة واقع عكار وتحديد مكان لانشاء فرع للجامعة اللبنانية لتكون لكل أبناء عكار، وفي منطقة وسطية بعيدة عن زحمة السير”، معتبرا أنه “من غير المنطقي إنشاء جامعة عند مدخل المحافظة، بل في منطقة وسطية تكون بمتناول كل أبناء المحافظة. والمطلوب الابتعاد عن المناكفات، والقوات اللبنانية ابدت تفهما كبيرا لكل هذه المواضيع”.
وحول موضوع المستشفى العسكري، قال: “نحن بانتظار انجاز الخرائط من قبل المؤسسة العسكرية لأنها ستعمد الى إنشاء مدرسة للقوات الخاصة، قريبا سنستلم الخرائط التعلقة بالمشروع الذي أؤكد أنه لن يكون بتمويل حكومي، بل سنعتمد على علاقتنا في تأمين التمويل اللازم من الجهات المانحة”.
وعن عمل الهيئة العليا للاغاثة والانتقادات التي تتعرض لها، أوضح درغام أن “عمل الهيئة كان يتركز على الأوتوسترادات العامة وربط البلدات ببعضها البعض، وعندما انتقل العمل الى داخل البلدات، قدمنا طلبات بقيمة 300 مليون ليرة وحصلنا على وعود بالعمل في عدد من البلدات من قبل الرئيس الحريري ورئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، ونحن نسلك الطريق الصحيح، وعندما لا تنفذ هذه الوعود سيكون لدينا الجرأة لاعلان ذلك”.
واكد درغام ان “العلاقة جيدة مع جميع النواب في عكار، وما نقوم به وسنقوم به غير كاف وعكار بحاجة للكثير ولجهود الجميع”، وقال: “نحن متفقون على التعاون لما فيه مصلحة عكار بعيدا عن السياسية التي نضعها جانبا عند بوابة عكار”.