حذرت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومي المصري، من تداعيات السياسات الأميركية بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الواردات والتي قد يترتب عليها اندلاع حرب تجارية.
وشددت الدراسة، علي ضرورة تقييم الأثر الاقتصادي لاتفاقيات التجارة الحرة مع العالم الخارجي بصورة متكاملة تضع في اعتبارها المكاسب والأعباء، مع تفعيل العلاقات الاقتصادية مع العالم لمصلحة تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك عن طريق تسهيل الاستثمارات العربية بما في ذلك تسهيل تسجيل الشركات.
وأكدت أهمية العمل علي رفع تنافسية الصادرات المصرية من خلال التركيز على السعر والجودة، وتخفيف جميع الأعباء المحملة على العمليات الإنتاجية وعلى الخدمات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.
وأوضحت أنه من بين الآثار المحتملة للسياسات الأميركية التجارية على الاقتصاد المصري، تتضمن رفع تكاليف مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، ومن ثم رفع تكاليف الإنتاج ورفع الأسعار ومعدلات التضخم، وزيادة الصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق العالمية بسبب سياسات تقييد التجارة وارتفاع أسعار الصادرات، وبالتالي ضعف معدلات النمو بسبب ضعف دور القطاع الخارجي في تحقيق النمو.
