أشار عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله إلى أن “المرتقب الآن أن تذلل بقية العقبات الموجودة على طريق تشكيل الحكومة، وأتصور أن “التيار الوطني الحر” والحزب “التقدمي الاشتراكي” يتشاركان الحرص والهدف الواحد في الإسراع في تشكيل هذه الحكومة، لما لذلك من ضرورة لإعادة بث الثقة داخل لبنان وبين لبنان والمجتمع الدولي”.
جاء كلامه خلال زيارة وفد من “اللقاء” رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في مركزية “التيار” في ميرنا الشالوحي، ضم الأمين العام لـ”اللقاء” ظافر ناصر والنائبان هادي أبو الحسن وفيصل الصايغ بالإضافة إلى عبدالله، في حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، قبيل انعقاد الاجتماع الدوري لتكتل “لبنان القوي”.
وقال عبدالله: “باسم “اللقاء الديمقراطي” ورئيسه النائب تيمور جنبلاط، كان لنا جولة أفق واسعة ومفصّلة مع باسيل وحضور أبي خليل، استكمالا لجولة بدأناها مع فخامة الرئيس العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري ومع الكتل النيابية المتنوعة، ومن الطبيعي أن يكون هذا اللقاء مثمرا ومفيدا جدا لأنه تطرق الى مواضيع عدة”.
وأضاف: “الأهم بالنسبة لنا ولـ”التيار الوطني الحر” هو تثبيت أهل الجبل جميعا في قراهم وفي بلداتهم، وتأمين دورة اقتصادية متكاملة لتكريس هذه العودة الكاملة، خصوصا وأن هناك إقرار من كل الفرقاء أن المصالحة الأساسية تمت والأهم الآن أن تؤمن الأرضية الاقتصادية الاجتماعية للعودة الكاملة لأهلنا في الجبل”.
ولفت إلى أن “النقاش الأساسي والمفصّل كان حول الورقة التي تقدّم بها الحزب لفخامة الرئيس ودولة الرئيس والكتل حول ترشيد الإنفاق، رؤية الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” حول كيف يمكن في الفترة المقبلة مع الحكومة الجديدة أن نعالج سويا، ككافة القوى السياسية على الأقل، الشأن الاقتصادي مهما تمايزت مواقفنا السياسية، أن نبدأ بمعالجة فاعلة وجدية لكل الثغرات والأزمات والمشاكل الاقتصادية، بدءا من الإنفاق وترشيد الإنفاق، وصولا الى مشكلة الكهرباء، مشكلة العجز بالدين العام، مشكلة كل الأزمات التي ممكن أن نتشارك أن نتعاون ونتكامل نحن و”التيار الوطني الحر” في معالجتها”.
ومن جهته، قال أبي خليل: “سررنا كثيرا باستقبال وفد “اللقاء الديموقراطي” الذي كان لنا بحث مطول معه، كما أشار الزميل بلال عبدالله في هذا الموضوع، وتطرقنا إلى الأمور الاقتصادية وإلى الملفات الحكومية والملفات البرلمانية، واتفقنا على المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاون بشكل أقرب بيننا وبين الحزب “التقدمي الاشتراكي” وكتلة “اللقاء الديمقراطي” بالملفات الحكومية وأكيد مع الحكومة التي نتمنى تشكيلها بأسرع وقت ممكن، كذلك الأمر الملفات التشريعية والورشة التشريعية الحاصلة في مجلس النواب. “.
وأضاف: “كما تم الاتفاق على العمل بشكل أقرب في الجبل، الذي نتشارك همه سوية مع الإخوان، كي نتمكن من تثبيت أهلنا فيه ونخلق لهم الإطار الملائم حتى يثبتوا في أرضهم، ونعيد نشاطا اقتصاديا لمنطقتنا، الأمر الكفيل بتنمية المنطقة وتثبيت أهلها فيها. واتفقنا أيضا على متابعة التعاون واللقاءات لما فيه تنفيذ هذه الأمور التي تطرقنا إليها”.