أشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أن اللجنة “عقدت جلستها الأسبوعية وعلى جدول أعمالها قطاع الاتصالات عمومًا وهيئة “أوجيرو” خصوصًا. وناقشت اللجنة نقاشًا مطوّلًا ومستفيضًا كمرحلة أولى، والنقاش لم يختتم ولم ينته في موضوع قطاع الاتصالات وبموضوع أوجيرو”.
وأشار الحاج حسن إلى أن اللجنة “أوصت وزارة الاتصالات والحكومة العتيدة اعتماد سياسة متكاملة ورؤيوية في قطاع الاتصالات، تستند إلى القانون 431 بما يتضمن تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وإنشاء شركة اتصالات لبنان حيث يتحدد دور كل من وزارة الاتصالات بمديريتها إلى المديرية العامة للإنشاء والتجهيز والمديرية العامة للاستثمار والصيانة ودور “أوجيرو” ودور “ليبان تيليكوم” ودور الهيئة الناظمة للاتصالات ودور شركتي الخليوي”.
واعتبر أن “الحكومة المقبلة عليها أن تحدد موقفًا بهذا الخصوص عند تشكيلها ونيل الثقة، وأول نقطة عليها أن تحسمها بتعيين هيئة ناظمة وإنشاء “ليبان تيليكوم”، وإذا لا تريد أن تقوم بهذا الموضوع عليها أن تعدّل القانون، فهناك قانون يجب أن يطبّق وهذه نقطة مركزية”.
ولفت الحاج حسن إلى أن “القانون يلحظ دور القطاع الخاص ضمن مبادئ التنافسية والشفافية بتقديم خدمات أفضل بأسعار أقل للمواطنين وإيرادات أكبر للدولة بما يؤمّن الإصلاح ومكافحة أي شكل من أشكال الهدر”.
وأضاف: “بالنسبة لهيئة “أوجيرو”، إن مهمتها وفق القوانين والمراسيم هو صيانة وتطوير الشبكة والسنترالات وجباية الفواتير لمصلحة وزارة الاتصالات وعليه، وبعد نقاش مستفيض، وضعنا الأمور في نصابها أولًا بالنسبة للمنشآت الواردة بأوامر عمل من المديرية العامة لتجهيز والإنشاء، وتستطيع “أوجيرو” تلزيمها للقطاع الخاص بموجب القانون وكذلك بالنسبة للتوريد، لكن بالنسبة للصيانة تم تأكيد أنها حصرًا من مهام الهيئة”.
وأكدت اللجنة “ضرورة إجراء العقود التي تصدر بمرسوم بتكليف هيئة “أوجيرو” بشكل سنوي عن وزير الاتصالات عن الحكومة وأن تجري هذه العقود السنوية في وقتها بين المديرية العام للإنشاء والتجهيز وهيئة “أوجيرو” ضمن الأصول القانونية لجهة توفر الاعتمادات والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة”.
أما بالنسبة للتوظيف في “أوجيرو”، فقد أوصت اللجنة بأن تقوم الهيئة، اعتبارًا من مطلع العام 2019، بـ”إعلان حاجاتها بالتفصيل وإجراء مباراة تطبيقًا لمبادئ المساواة والشفافية بين المواطنين”، معتبرةً أن “هذا جزء من الإصلاحات التي ينادي بها جميع اللبنانيين وجميع الكتل السياسية”.
وحضر الجلسة، بالإضافة إلى الحاج حسن والأعضاء، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح والمدير العام لوزارة الاتصالات ناجي أندراوس والمدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريدية وآخرون.