لفت مجلس القضاء الأعلى “في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بخصوص شؤون وملفات قضائية”، إلى أن “المناقلات والانتدابات القضائية، في جميع المراكز القضائية، تتم وفقًا للأصول المحددة في قانون القضاء العدلي، وهي تدخل في صلب مهام مجلس القضاء الأعلى المؤتمن على استقلالية السلطة القضائية.
وأعرب، في بيان، عن استغرابه “أي كلام خارج عن هذه الأصول”، وأهاب بالجميع “عدم التدخل في الصلاحيات الموكلة إليه قانونًا”.
واعتبر المجلس أن “من غير المقبول أن يتم التعليق على كل إجراء يتخذه القضاء خارجًا عن الإلمام بوقائع الملف وبالشروط القانونية المرتبطة بهذا الإجراء، وإلا أدى ذلك إلى ضرب استقلالية القضاء وجعل القضاة يعملون تحت جو ضاغط يحول دون ممارستهم عملهم بهدوء وصفاء ذهن”.
وأشار إلى أن “القانون يحيط عمل هيئة التفتيش القضائي بالسرية التامة ويحظر الكشفَ عن أي إجراء يتعلق بعملها، سواء في مرحلة الإحالة أم في مرحلة التحقيق”، معربًا عن استغرابه “أي إداء خارج عن هذه الأصول”.
وإذ ثمّن المجلس “الجهود التي يبذلها القضاة في عملهم اليومي”، دعتهم إلى “المزيد من العطاء لما فيه مصلحة المواطن وحسن سير العدالة”.