أعلن نادي قضاة لبنان “رفضه المس بصلاحيات مجلس القضاء الأعلى، المرجع الوحيد المنوط به إعداد المناقلات والإلحاقات والانتدابات القضائية بدون إصدارها، والتي لا يعود للمراجع السياسية أو الطائفية أو الحزبية إبداء الرأي فيها”، معتبرًا أن “السير على نهج مختلف من شأنه خلق تداعيات سلبية على العمل القضائي وعلى حيادية القاضي وعلى ثقة المواطن، مع التأكيد أن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل وللسلطة التنفيذية بهذا الخصوص محصورة في إطار ما أوردته المادة 5 من قانون تنظيم القضاء العدلي”.
وفي الوقت عينه، اعتبر النادي، في بيان، أن “لا بد من اعتماد معايير موضوعية وعلمية واضحة في معادلة المناقلات والتعيينات، مبنيةً على الكفاءة والنزاهة والصلابة والأقدمية، حفاظًا على مصداقية وشفافية التشكيلات وثقة المواطن والقاضي بها”.
وأكد النادي “ضرورة صدور قانون يحقق الاستقلالية التامة للسلطة القضائية التي تتبلور بصورة رئيسية بانتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة أنفسهم وتحرير المراكز القضائية من الصبغة الطائفية، عل هذا التحرر ينطلق من مرفق العدالة ولا ينتهي عنده”، مشيرًا إلى أنه “يترقب أن تكون مبادرة التحرك في هذا السياق لمجلس القضاء الأعلى، مع تأهب النادي لمساندته في تحقيق هذه الغاية”.
وإذ أبدى النادي “أسفه لأية شائبة قد تطال عمل القضاة”، شارك “الجميع هواجسهم من تلك الشوائب” وأكد “وجوب الكشف عنها للمرجع القضائي المختص لمعالجتها والتقيّد بالأحكام الناظمة لمساءلة القاضي أو الطعن بقراراته”، وأهاب بـ”كل المعنيين عدم استعمال وسائل أخرى من شأنها إضعاف هيبة العدالة أساس الملك”.
وشدد النادي على “ضرورة تقيّد الجميع بالقانون قولًا وفعلًا والامتناع عن التشهير والتجريح بالقاضي الممارس لسلطته، مع تأكيد واجب تطبيق القانون بحكمة وبموضوعية على كل مخل به مهما علا شأنه وفرض تطبيقه على كل الأراضي اللبنانية من دون أية استثناءات طائفية أو مذهبية او فئوية، كون مفهوم الدولة واحد، غير قابل للتجزئة”.
