تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية، في جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النائبين إبراهيم عازار وإبراهيم الموسوي.
وأشار بيان صادر عن الجلسة إلى أن “لجنة الإدارة والعدل قد سبق لها أن ارتأت ضرورة النظر إلى مواد وأحكام أخرى غير تلك التي نص عليها المشروع، وقد تابعت اللجنة الفرعية المذكورة الدرس المواد التي يجب تعديلها للحد من إطالة المحاكمات. وتناولت في هذه الجلسة المواد المتعلقة بالمهل والمتعلقة بالخبرة ووضع ضوابط أكثر دقة”.
كما ناقشت مسألة تبليغ الخبير للخصوم بمكان وتاريخ وساعة الاجتماع، بالإضافة إلى أصول ومهل إيداع التقرير من الخبير في القلم، إلى جانب بعض الأحكام الأخرى، ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة، وفق البيان.
