اعلنت رابطتا المتقاعدين في التعليم الثانوي والاساسي الرسمي تقديم دعوى أمام مجلس الشورى، ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية.
ولفتت الرابطتان الى انه “منذ العام 2012 وهيئة التنسيق النقابية، بكل مكوناتها، تتحرك وتطالب بتصحيح للأجور يعيد لها قيمتها الشرائية، التي تآكلت منذ آخر تصحيح سنة 1996، ما يفوق 140% وبعد خمس سنوات من المطالبة، ترافقت مع عشرات الإضرابات والاعتصامات وغيرها من المواقف الاحتجاجية، أقر المجلس النيابي قانون سلسلة الرتب والرواتب برقم 2017/ 46 حيث جاءت نسب الزيادة متفاوتة بين قطاع وآخر وبين فئة وأخرى، تراوحت نسب الزيادة 160% للبعض، وهبطت إلى حدود 65% عند القطاع التربوي”.
واضاف البيان: “أما بالنسبة للمتقاعدين المدنيين والعسكرين فقد خصهم القانون المذكور بالمادة 18 التي تنص صراحة على إعطائهم نسبة زيادة 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات وفق النص الحرفي التالي:
25% زيادة على المعاش التقاعدي على أن لا يقل عن /300,000/ ل.ل. دفعة أولى. بعد سنة زيادة مماثلة. وفي سنة 2019 يدفع الباقي بأكمله.
وفعليا، نفذ البند الأول من المادة 18، وقبضنا زيادة على معاشاتنا التقاعدية مطابقة للنص. وفيما كنا ننتظر تنفيذ البند الثاني (زيادة مماثلة أي 25%) فوجئنا في الأول من أيلول 2018، بأن الزيادة التي كنا ننتظرها هبطت من 25% كما ينص القانون إلى حدود الـ10%، ولدى استفسارنا عن سبب هذا الخطأ الحسابي، اكتشفنا أن سبب المفاجأة هو بيان (ليس إلا) صادر عن معالي وزير المالية، تحت الرقم 2869 تاريخ 20/8/2018. ألغى فيه عمليا مفاعيل القانون 46 والمادة 18 منه، وفي تفاصيل البيان ارتكازه على مغالطات قانونية لم ترد ولم تكن في بال المشترع، ولولا ذلك لنص عليها القانون صراحة، دون أن ندخل في كل تفاصيل البيان، لا بد من التساؤل!”
واوضح إن فقرات المادة 18 مترابطة ومتكاملة ولا يمكن إهمال فقرة أو فقرات حملها النص، فهذا لا يسمح به على الاطلاق بأن تهمل البنود اللاحقة الواضحة كل الوضوح.
وتوجه البيان الى وزير المال بالقول: “لقد أخطأت بالحساب حينما اعتبرتنا (لأننا متقاعدين) الحلقة الأضعف في المجتمع، ليس بيدنا سلاح سوى العلم والمعرفة وشهادة خدمة الدولة والمجتمع برسالة التربية وتعليم الأجيال، ونسيت أننا أقوياء بقوة القانون معنا، وبقوة قضاة يتسمون بالنزاهة ويحكمون بالعدل. من المؤسف بل والمخجل في بلدنا أن يحرم المتقاعدون وحدهم من الزيادة القانونية المعطاة لهم بموجب القانون 46 وهم الأشد حاجة إلى تلك الزيادة”.
واكد انه “إزاء كل ما تقدم وحفاظا على حقنا في القانون 2017/ 46 والمادة 18 منه، لجأنا إلى مكتب المحامي الأستاذ وسيم غالب غانم، وكلفناه وفق الأصول، بتقديم دعوى وقد قدمها يوم الجمعة الفائت إلى مجلس شورى الدولة، ضد الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، منتظرين من هذا المجلس الكريم أن يقرر إعادة الأمور إلى نصابها القانوني وإلزام وزارة المالية بالتطبيق الحرفي لمندرجات المادة 18 بحرفيتها أي زيادة إجمالية قيمتها 85% من المعاش التقاعدي. ومع ذلك نتوجه للمجلس النيابي وعلى رأسه الرئيس نبيه بري الذي كان له الدور الأساسي بإقرار السلسلة وصياغة المادة 18 أن يتدخل لتطبيق القانون الصادر عن المجلس النيابي بالشكل الصحيح. وحتى صدور الحكم أو التراجع عن البيان المذكور، سنتابع مسيرتنا النضالية للضغط على المسؤولين بالوسائل الديمقراطية، علهم يهتدون إلى التقيد الإلزامي بتطبيق القوانين ودعوتهم إلى سحب البيان واعتباره كأنه لم يكن، وبذلك ينصف المتقاعدين”.
