سأل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل: “لماذا يتم تحريك القضاء تجاه مصانع مرخصة وملتزمة تنفيذ الروزنامة البيئية بتهمة تلويث الليطاني في حين لم نره يتحرك تجاه المصانع غير الشرعية التي لا تضرب البيئة فحسب، إنما تهدر المال العام وتضرب مالية الدولة وخزينتها؟”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي تحت عنوان “وقف استهداف المصانع المتهمة بالتلويث”: كيف تفسر مطالبة مصانع كانت قد باشرت اتخاذ الخطوات اللازمة وتركيب المعدات بإشراف وزارة البيئة لالتزام الشروط البيئية وهي عملية تتطلب فترات زمنية لحظتها وزارة البيئة نفسها، في حين يأتي البعض ويطالبها بشكل تعجيز، بتنفيذ هذه العملية خلال شهر؟ أم أن المطلوب إقفال مؤسسات شرعية تعمل تحت سقف القانون وتؤدي واجبها الاقتصادي والاجتماعي”.
وتابع: “نعتبر في جمعية الصناعيين أن الليطاني ثروة وطنية والبيئة خط أحمر وصحة وسلامة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار. ونحن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بتعريض اللبنانيين لأي تلوث يعرض صحتهم للأذى. ولكن يجب التمييز بين الملوثات المؤذية والتي تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة، وهنا لا مساومة ولا تخاذل والمعالجة الفورية واجبة والملوثات التي لا تصيب صحة المواطن والتي يجب التعاطي معها من ضمن الHطر البيئية المتفق عليها والتي أقرتها الدولة”.
وأكد أن “جمعية الصناعيين كانت أول من بادر إلى وضع أجندة لالتزام المصانع المقتضيات البيئية بإشراف وزارتي البيئة والصناعة، وقامت بالتعاون والتنسيق مع USAID ويونيدو ببرامج بيئية وهي لا تزال تتابع مع هذه الجهات بشكل حثيث للوصول إلى النتائج المرجوة”.
وتطرق إلى “الهجمة الممنهجة التي تشن ضد مصانعنا والدعوة لمقاطعة منتجاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي” سأئلا: “هل يكون الدفاع عن البيئة بهذا التحريض غير المحق تجاه مصانع شرعية تلتزم القوانين ومستعدة للذهاب بعيدا في هذا الإطار؟”.
وحذر من أن “الاستمرار بهذه الهجمة غير المحقة من شأنه هدم الهيكل على رؤوس هذه المصانع الشرعية في حين أن الملوثين الحقيقيين سيستمرون بتلويثهم وسيعيثون فسادا وتلويثا في بيئتنا ومجتمعنا”.
وقال: “للأسف، ما شهدناه من حملات وتشهير طال في أغلبية الأحوال هذه المؤسسات تحديدا، غير مقبول وغير مسموح به لأنها مؤسسات التزمت المعايير التي وضعتها وزارة الصناعة ووزارة البيئة وخضعت للمراقبة الرسمية الدورية وهي عملت وتعمل على تصحيح أوضاعها ضمن المهلة المعطاة لها، إلا أنه للأسف يبدو أن مكافأة من يخضع للقانون في بلدنا هي التشهير والإساءة. وللأسف أيضا، يتم الإضاءة على الصناعة كأنها الملوث الوحيد لنهر الليطاني مع أن الأرقام الرسمية تضع نسبة هذا التلوث بين 12و15% علما أن صناعيينا ملتزمون بمعالجة أوضاعهم كل الإلتزام ولكن هل هذا يكفي لحل المشكل بكل مكوِناته؟”.
وأعلن “أننا من موقع مسؤولياتنا الوطنية والاقتصادية لن نسمح بإقفال مصانعنا وذلك تحت سقف القانون، ولن نسمح بالتشهير بالمصانع من دون وجه حق وبتعسف يلحق الضرر بقطاعنا الذي دفع ثمن إكتساب ثقة الأسواق الداخلية والخارجية عملا مضنيا امتد سنوات وسنوات من عرق واستمار وجهد مضن”.
وأشار إلى أن “الضرر اللاحق من التشهير الإعلامي الإعتباطي والتحامل بصناعتنا سينعكس أضرارا وخسائر لا تقدر بمئات ملايين الدولارات التي يحتاج إليها اقتصادنا الوطني بل هو بأمس الحاجة اليها ونحمل المعنيين المسؤولية المعنوية وحتى القانونية على هذا الصعيد”.
وأردف: “إن الصناعة والصناعيين كانوا وما زالوا وسيبقون فخرا للبنان واللبنانيين ولن نسمح بالتهجم علينا والتشهير بنا ولن نقف متفرجين تجاه ما يسيء إلى مصانعنا ونحن كقطاع منتج نشكل الرافعة الأساسية لإعادة النهوض باقتصادنا المأزوم”.
وناشد الجميل “الصناعيين الذين لم يباشروا تطبيق الأجندة البيئية، وهم قلة قليلة، أن يلتزموا الشروط البيئية والجداول الزمنية المحددة من وزارة البيئة في هذا المجال”.
ثم كانت كلمة للنائب دكاش قال فيها: “مثلما الليطاني خط أحمر وصحة الناس خط أحمر كذلك الصناعة خط أحمر لأنها أحد الأعمدة الأساسية الكفيلة بإنقاذنا من الأزمة الاقتصادية التي نمر بها في البلاد، لذا نحذر الكل من التعرض للقطاع لأنه خشبة الخلاص لإنقاذ الاقتصاد”.
وقال: “في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، يظهر أن الصناعيين هم أبطال لأن الاستثمارات التي يضعونها في القطاع ستنتج في المستقبل حلولا اقتصادية”.
وأضاف: “التلوث الحاصل ليس فقط من القطاع الصناعي، لكن على الأقل الصناعة تتحرك لإيجاد الحلول الكفيلة بخفض التلوث ومكافحته، أما أنتم فماذا تفعلون بالصناعة عندما تشوهون سمعتها؟”.
وأمل، فب الختام، من القضاء أن “يكون عادلا في اتخاذ قراراته لأن العدل هو الأساس والقانون هو الأساس إنما أيضا الاقتصاد أساس خصوصا في هذه المرحلة”.