عُلم انّ الإفراج عن الحكومة العتيدة، وإن كان ظاهره داخلياً، فإنه يأتي في إطار التطورات الاقليمية الأخيرة، إنطلاقاً من بدء مفاوضات الازمة اليمنية، مع ما يعني ذلك من حوار غير مباشر بين واشنطن والرياض وطهران، مروراً بالانفراج في تركيب السلطة في العراق، توقفا عند “الاعتراف” الأميركي الجديد بالرئيس السوري بشار الاسد بعدما كانت اعتبرته واشنطن قد فَقد الشرعية، الذي أعقبته زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لسوريا، وهي زيارة ما كانت لِتتم لولا وجود ضوء أخضر خليجياً ومصرياً واميركياً، وصولاً الى التهديدات الاسرائيلية التي نقلها سفراء الدول الكبرى الى السلطات اللبنانية بعد اكتشاف الانفاق التي تَخطّت الخط الازرق تحت الارض.
وقد دفعَ مجموع هذه المعطيات بالمحور الايراني ـ السوري الى تعديل مُحدّد في موقفه، ولاقاه تعديل آخر من المحور الآخر.
علاوة عن هذه الاسباب الاقليمية، نُضيف المخاطر المالية والاقتصادية الضاغطة على لبنان، وكان آخرها في الايام الاخيرة “موديز” واليوم “فيتش”، وينتظر قرار مماثل من “ستاندرد آند بورز”.