أما وقد بات المولود الحكومي في آخر لحظات المخاض على ان يبصر النور خلال اليومين المقبلين، بعد ان ذُلِلت العقبات التي اعترضت التشكيل الواحدة تلو الأخرى منذ 24 ايار الماضي، فيما يجري العمل على وضع اللمسات الاخيرة على توزيع الحقائب، فإن رقعة التساؤل في شأن اسباب الافراج عن الحكومة تتوسع تدريجيا بين من يربطها باشارات وانفراجات استجدت في الاقليم رفعت الفيتو المفروض عليها، وبين من يعتبر ان بلوغ الوضع قعر الهاوية واللحظات الاخيرة قبل انهيار الهيكل على رؤوس من فيه حتّم هذا الواقع.
في المقلب الاول، يرى اصحاب “وجهة النظر الاقليمية” ان دفق التطورات من اليمن الى العراق فسوريا والتي تصب بمعظمها في خانة الايجابيات هي الدافع الرئيسي خلف ازالة المتاريس الداخلية من طريق التشكيل الذي كان يستخدم ورقة ضغط في كباش المحاور. فالمفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن انطلقت، وورشة تشكيل المؤسسات الدستورية في العراق تحركت بعد جمود قاتل، والعزلة الدولية المفروضة على النظام السوري بدأت تتحلحل مع زيارة الرئيس السوداني عمر البشير لسوريا، واستعداد العراقي برهم صالح للتوجه اليها، مجمل هذه العوامل يعتبر هؤلاء انها لم تكن لو لم يصدر الضوء الاخضر الاقليمي من الغرب ويلاقيه المحور الايراني فينتج منه حكومة لبنانية.
اما مؤيدو نظرية الانفراج المحض داخلي، فيعزون ما يجري الى ارتفاع منسوب المخاطر الى الدرجة القصوى، ماليا واقتصاديا باقرار المسؤولين اللبنانيين المعنيين ومؤسسات دولية ابرزها “موديز” و”فيتش”، وامنيا
بالتهديدات الاسرائيلية التي حملها ديبلوماسيون غربيون الى المسؤولين اللبنانيين منذ اطلاق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مزاعمه في شأن مصانع صواريخ في بيروت ثم بعد اكتشاف الانفاق التي تَخطّت الخط الازرق والموضوعة اليوم على طاولة مجلس الامن، وسط ترجيحات بإدانة قد تصيب لبنان الرسمي وليس فقط حزب الله باعتباره تقاعس عن مسؤولياته في احترام القرار 1701، بما تعني هذه الادانة، لا سيما اذا ما جاءت معطوفة على موقف نتنياهو اليوم، حيث اعلن ان الولايات المتحدة ستتخذ خطوات “غير مسبوقة” ضد حزب الله.
والى العاملين المذكورين، تقول مصادر سياسية متابعة لـ “المركزية” ان الملفات السياسية “استوت” ووصلت كل الاطراف الى قناعة راسخة بأن مناوراتها لتحصيل القدر الاكبر من المكاسب بلغت حائطا مسدودا وبات واجبا عليها الاستفادة من الدينامية المتجددة لانهاء الازمة سريعا كي لا تجرجر ذيولها وتداعياتها حتى العام 2019.
الا ان المصادر تعتبر ان الرابح الاول من كل ما دار على ملعب التشكيل هو حزب الله بغض النظر عن فوائده على المستوى الوطني عموما، الا ان لا يمكن التغاضي عن ان الحزب نجح مرة جديدة في فرض ما يريد بفائض القوة السياسي بعد العسكري، ذلك ان كلام امينه العام السيد حسن نصرالله “ان لا تسليم لاسماء وزرائه قبل تلبية مطلب نواب سنّة المعارضة”، بما معناه ان لا حكومة الا وفق رغباتنا، فعل فعله ان لجهة كسر الرئيس المكلف سعد الحريري الذي كان يرفض الاقرار بحيثية هؤلاء او لناحية تثبيت موقعه في معادلة السلطة الحاكمة، اي لا حكومة بثنائية مارونية- سنية، بل بثلاثية مارونية- سنية- شيعية، وما لم نحصل عليه بقوة الدستور فرضناه بامساك ورقة الحكومة بيدنا الى حين قرار الافراج عنها.