أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن “تباشير تسوية سياسية حاكتها اتصالات جادة رعاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاحت وأسفرت عن فتح الأبواب الموصدة فانتعشت آمال اللبنانيين بقرب إنجاز حكومة الوفاق الوطني التي يشارك فيها كل من له الحق في التمثيل، بمن فيهم النواب السنة المستقلون الذين نجحوا في تحقيق مطلبهم وانتزاع إقرار بحقهم في حجز مقعد وزاري لهم وباسمهم”.
وأضافت الكتلة، في بيان إثر اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، أن “على وقع الخطوات المتتابعة ينتظر أن تصدر المراسيم قريبًا وتتهيأ الحكومة الجديدة لإطلاق ورشة صياغة بيانها الوزاري ونيل ثقة المجلس النيابي على اساسه في أسرع وقت ممكن”.
وإذ عبّرت الكتلة عن “ارتياحها لانطلاقة عجلة المسار الحكومي”، تقدّمت “من اللبنانيين جميعًا بأسمى التبريكات بمناسبة ميلاد السيد المسيح وإطلالة رأس السنة الجديدة التي نأمل أن يعم فيها الخير والتقدّم لمصلحة لبنان واللبنانيين والناس جميعًا”.
ولفتت الكتلة إلى أن “تحديات كبرى ومتعددة لا بد من تضافر الجهود وتعاون جميع السلطات لمواجهتها، وفي طليعة تلك التحديات النهوض بالوضع الاقتصادي للبلاد ورفع نسبة النمو وخفض العجز وضبط الهدر ومكافحة اللصوصية والفساد، فضلًا عن حماية الأمن والاستقرار وحفظ السيادة الوطنية ومنع أي عدوان غاشم من أن يحقق أهدافه في بلدنا”.
ورأت الكتلة أن “الأوضاع المتردية في لبنان، وخصوصًا على المستوى الاقتصادي والإداري، تتطلب من الحكومة المقبلة”، آملةً أن “تكون متجانسة وفاعلة، مباشرةً تنفيذ سياسات إصلاحية مدروسة ونزيهة، يترّفع معها جميع المسؤولين عن كل مكسب شخصي ويبذلون جهودهم المخلصة لتطبيق القوانين المقرة ولأحداث تغييرات نوعية على صعيد القوانين قيد الإقرار، أو على صعيد التطبيق الشفاف للمعالجات الواقعية المطروحة”.
وجددت الكتلة “التزامها أولوية مكافحة الفساد وعلى كل المستويات في البلاد”، مؤكدةً أنها “تمد يدها لكل القوى التي تشاركها هذه الأولوية لإنقاذ المال العام وحماية سمعة لبنان ولتعزيز دور الهيئات الرقابية وملء شواغرها ولتعميم ثقافة النزاهة والاستقامة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية الأخرى”.
وأكدت الكتلة أنها “ماضية في دعم سياسات وإجراءات مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة وحمايتها من نهم المرتكبين والمفسدين”، مشددةً على أنها “ستقف بحزم إلى جانب تطبيق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث حوض نهر الليطاني، وتصويب الأمور ومحاسبة المستخفين بأهمية الثروة المائية والثروة الحرجية، وكذلك العابثين الفوضويين الذين يشوّهون معالم الأرض بالمقالع والكسارات والمرامل من دون أي التزام منهم بالقوانين والضوابط التي تنظّم سير العمل في هذه المرافق وفق ما يضمن استصلاحًا حقيقيًا وجديًا للأراضي المستثمرة في هذا الصعيد، كما ستتابع الكتلة موضوع معالجة النفايات بكل الجدية اللازمة”.
وأدانت الكتلة “الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بشكل شبه يومي ضد لبنان جوًا وبرًا وبحرًا”، وحيّت “الجيش اللبناني والأهالي في الجنوب على وقفتهم المشرفة ضد مثل هذه الانتهاكات”، واعتبرت أن “العدو الإسرائيلي لم يلتزم منذ 14 آب من العام 2006 بوقف العمليات العدائية ضد لبنان وشعبه، وإن سجلّ خروقه الموثقّة يمثّل الصفحات السوداء في تاريخ مجلس الأمن الذي يلتزم بعض النافذين فيه التغاضي الوقح عن تلك الخروق والانتهاكات”.
ودعت الكتلة إلى “مواصلة الجهود الرامية لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في اليمن وصولًا إلى إنجاز حل سياسي يضع حدًا للعدوان الغاشم على الشعب اليمني المظلوم وبلاده”. كما أكدت “رؤيتها أن الحل السياسي في سوريا هو الضمان الحقيقي لأمنها واستقرارها بعد هزيمة الإرهابيين التكفيريين وإنهاء وجودهم على أرضها”.