النجاح في الامتحان او السقوط فيه، سيكون سريعاً جداً، وهو ما ستحدده الحكومة في أدائها. وهذا يتطلّب، في رأي خبراء في القانون والاقتصاد، سلوك خريطة طريق تقدم من خلالها اشارة الى اللبنانيين بأن «نيّتها صافية» للعمل بمصداقية وشفافية وتحت سقف القانون ووفق احكام القوانين المرعية الإجراء.
وهذا يوجب على الحكومة ان تجيب بأدائها عن سؤال أساس: هل تنوي، او هل ستستطيع، ان تعيد لبنان الى ان يكون دولة قانون؟
وعلى ما يؤكد الخبراء، انّ الحكومة معنية بالشروع فوراً في خطوات تُكسِبها ثقة المجتمع الدولي وقبله المجتمع اللبناني، وأوّلها الذهاب الى عملية إصلاح هيكلي جدي في كل المجالات.
وبحسب الخبراء، فإنّ محاربة الفساد، والفوضى، والتسيّب الاداري الوظيفي والتوظيف العشوائي وهدر أموال الخزينة والمصاريف المنظورة وغير منظورة، لا يتم بالتمنيات أو بالتجاهل، بل بقرارات صادقة وجريئة بالمحاسبة والتنظيف، ووقف شراكة النافذين بكل هذه الآفات، وإزالة المحميات السياسية للمرتكبين، وشرط النجاح هنا ايضاً اقتران عملية الاصلاح هذه بتطبيق مجموعة القوانين المعطّلة منذ سنوات طويلة.
وإذ يلفت الخبراء الى التصنيف السلبي للبنان، سواء من مؤسسة «موديز» او من مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، يشيرون الى انّ السياسيين يراهنون على «سيدر» فكيف سيربحون الرهان بلا الاصلاحات المطلوبة؟ وثمّة رسالة واضحة للبنان جاءت على لسان الموفد الرئاسي الفرنسي المكلف متابعة مقررات «سيدر»، السفير بيار دوكان، في مداخلته في المؤتمر الاقتصادي في لندن قبل أيام، ومفادها: تشكيل حكومة في لبنان مهم، لكنه غير كاف وحده، فهل ستكون حكومة إصلاحات أم لا»؟
