الحكومة الجديدة في مرحلة اللمسات الأخيرة على التوزيعات الوزارية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم «شَغّال» في كل الاتجاهات لإنضاج الطبخة، مُواكَباً بتوقعات المتفائلين بأنّ هذه الحكومة الضائعة، ستبصر النور في الساعات المقبلة، الّا اذا طرأ ما لم يكن في الحسبان.
فبعد 7 أشهر من التجاذب وصراع الإرادات والرغبات والشهوات والصلاحيات والتفسيرات والاجتهادات، إنتشى السياسيون باتفاقهم على ما كان يُفترض انه أمر بديهي لا يستأهل كل هذه الفترة من التعطيل والاشتباك السياسي حوله، وكل هذا القدر من الاحتقان الذي شُحِن فيه البلد سياسياً وطائفياً. ومع هذا الاتفاق ينبري سؤال أساس: إتفقوا على الحكومة، فماذا عن البلد؟
الى ذلك، تحدد ترجيحات طبّاخي الحكومة يوم غد موعداً لولادتها، وإن صَحّ ذلك، فستتوالى الخطوات بدءاً بصدور مرسومها وصولاً الى منحها الثقة على اساس بيان وزاري يقدّم، وهو متّفق عليه مسبقاً خصوصاً ما يتصل بالجزء المتعلق بالمقاومة، حيث سيعتمد الجزء الذي كان معتمدا في الحكومة السابقة.
على انّ العبرة ليست في ولادة الحكومة بقدر ما هي في الحكومة نفسها، فأيّ حكومة ستولد؟ هل ستكون جديدة، بنهج عمل جديد عمّا سبق، وأداء جديد، وإرادة جديّة ونظيفة للعمل المُجدي والمنتج، ام انها كما يقال، ستكون مُستنسخة عن سابقاتها بكل الخلل الذي صاحبها، وتعمل بذات الوتيرة التي رَمت بالبلد في هاوية الأزمات العميقة والخطيرة؟
بمعزل عن الاسم التي ستحمله، تصبح الحكومة من لحظة نَيلها ثقة المجلس النيابي امام الامتحان الصعب، علماً انّ التجارب مع الحكومات السابقة، ومع الطبقة السياسية نفسها، لا تشجّع على الأمل في تمكّن الحكومة من الانتقال بالبلد من ضفة التراجع، الى ضفة النمو والانتعاش. كما، وبالنظر الى مسلسلات وعودهم السابقة، لا تشجّع على الركون لوعود أهل السلطة بأنّ الحكومة ستكون إنقاذية.
