دعا رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل إلى “مجموعة من التدابير والتعديلات في القوانين والنهج القائم لتمكين النواب والأجهزة الرقابية في لبنان من القيام بدورها في مكافحة الفساد، استنادًا إلى التجربة التي خاضها حزب “الكتائب” في مقاربة عدد من ملفات الفساد والعقبات التي واجهته”.
وأكد الجميّل، خلال لقاء حول “دور البرلمانيين في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد” الذي عقدته منظمة “برلمانيون عرب ضد الفساد ” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، “ضرورة التوقف أولًا عند موضوع استقلالية القضاء”، لافتًا إلى أن “التشكيلات القضائية يتم التفاوض عليها بالسياسة وتدخل في منظومة المكافآت في الحكومة وتعد إنجازًا حكوميًا إذا ما تمت، وهذا دليل على أن القضاء موضوع تحت الضغط السياسي من قبل السلطة التنفيذية، وهو أمر لا يجوز أن يستمر إذا ما أردنا تطبيق مبدأ فصل السلطات”.
واعتبر الجميّل أن “المشكلة الثانية هي موضوع الفساد السياسي وهو المشكلة الأكبر، فبمجرد أن يصار في معرض تقاسم المقاعد الوزارية إلى تصنيف الحقائب بالخدماتية، يعد الأمر تكريسًا للفساد لأن المقصود أن هذه الوزارة سيستغلها الوزير للقيام بمجموعة خدمات يحصد مقابلها أصوات الناخبين، وهذه الطريقة في التعاطي بالشأن العام تقترب كثيرًا من منطق الفساد”.
وسأل: “كيف يمكن لديوان المحاسبة والتفتيش المركزي أن يكونا سلطة رقابة ويراقبا عمل السلطة التنفيذية في الوقت الذي يتبعان فيه مباشرة للسلطة التنفيذية ولرئيس الحكومة؟”، معتبرًا أن “فصل أجهزة الرقابة عن السلطة التنفيذية خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح”.
ورأى الجميّل أن “إذا ما أريد للنواب القيام بدورهم الرقابي فلا بد لجدول الأعمال أن يوزّع عليهم قبل أسبوع من موعد الجلسة، لا قبل يومين فقط، إفساحًا في المجال أمامهم لدراسة القوانين الواردة فيه بجدية وعمق”، لافتًا إلى أن “الكتائب” “تقدّمت باقتراح قانون للتصويت الإلكتروني منذ ثماني سنوات وحوّلته إلى تعديل دستوري”، معتبرًا أن “من غير الممكن ألّا يعرف الشعب اللبناني موقف كل نائب من القوانين المطروحة، فتصويت النائب لا بد أن يسجّل في محضر الجلسة ليكون خاضعًا لمحاسبة الناخبين ومراقبتهم”.
وتناول الجميّل دور دائرة المناقصات، كما تناول موضوع التلزيم بالتراضي “الذي ما زال معتمدًا وعندما يصطدم بعراقيل قانونية كأن يتخطى سقفه المئة مليون ويصبح غير قابل للتمرير، نذهب عندها إلى التجزئة وهو مفهوم تم ابتكاره في لبنان، فيقسّم إلى عروض صغيرة بشكل يلزم كل قسم منه بالتراضي”.
واعتبر أن “مجلس الإنماء والاعمار يخطط ويضع دفتر الشروط ويلزم وينفذ ويراقب في الوقت نفسه، وهذا أمر غير معقول وغير موجود في أي دولة في العالم”، مطالبًا بـ”تسهيل إنشاء لجان برلمانية للتحقيق”، لافتًا إلى أن “الكتائب” “طالبت بإنشاء لجنتي تحقيق لم تتشكّل أي منهما إلى يومنا هذا، ولم يطرح الموضوع حتى على التصويت”.
وأبدى “الاستعداد للتعاون مع الجميع، إن من خلال اقتراحات قوانين أو عبر ميثاق شرف يوضع بين النواب من أجل تغيير الأداء الذي تشهده الحياة السياسية”.