توضيحا لما عرضته إحدى المحطات المرئية يوم الخميس في 20/12/2018 عن تقرير تناولت فيه تعاونية موظفي الدولة متهمة بشراء شقة بقيمة مليون دولار بينما قيمتها هي 400 ألف دولار، وبعد أن قامت المحطة باجتزاء حديث مدير عام التعاونية مع مندوبها وانتقاء ما يناسبه، أكدت التعاونية أنها “مؤسسة عامة معروفة بشفافيتها وانضباطها وسهرها على حقوق المستفيدين من تقديماتها، وهذا باعتراف وتقدير الموظفين المنتسبين إليها مما انعكس إيجابا عبر تحقيقات مكتوبة ومرئية لوسائل الإعلام تثني فيها على تجربة رائدة لإحدى مؤسسات الدولة”.
وأضافت، في بيان: “نرى في التقرير الإعلامي المذكور محاولة للنيل من سمعة مؤسسة عامة ناجحة وتشويه صورتها وصورة إدارتها لأسباب ما زلنا نجهلها”، آملين “ألا تكون لها أية خلقيات أو أبعاد،لا تمت بصلة إلى العنوان الذي طرحه التقرير”.
وشددت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة على أن “القانون هو الفيصل في البت بأية مسألة مشابهة ولا يجوز توزيع الاتهامات جزافا لا من قبل الأشخاص ولا من قبل الإعلام”.
وأشارت إلى أن “سياسة التعاونية في السنوات الأخيرة، هي شراء مقراتها بدل الاستئجار ما يوفر على خزينة الدولة. وعلى هذا الأساس اتخذ مجلس إدارة التعاونية قرارا بتاريخ 13/01/2017 بشراء مقر لفرع جبل لبنان ومركزه بعبدا. وتمت الموافقة على الشراء من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه بتاريخ 28/02/2017، محددة النطاق الجغرافي والمساحة التقريبية. وبعد إجراء مناقصتين عموميتين لهذا الغرض، ضمن الأنظمة والقوانين النافذة وبعد الكشف الميداني من قبل إدارة الأبحاث والتوجيه، اتخذت هذه الإدارة قرارها وأبلغتنا بتاريخ 10/11/2017 أن العرض المقدم في بناية برازيليا هو الأنسب للتعاونية”.
وأردفت: “لم يرق لبعض أصحاب الشقق في مبنى برازيليا الأمر، معتبرين أن وجود مؤسسة تقدم الخدمات للمواطنين عامل إزعاج لهم فأخذوا بداية بمنع العاملين على إجراء بعض التعديلات الداخلية وبشكل استفزازي، ما دفعنا للاستحصال على ترخيص رسمي وفقا للقوانين المرعية الإجراء”.
ولفتت إلى أن “خلفية المسألة التي أثيرت في التقرير الإعلامي المذكور هي عدم قبول بعض أصحاب الشقق في بناء برازيليا بوجود مؤسسة عامة في البناء وعندما لم يتمكنوا من منعنا، لجأوا إلى الافتراء والتجني مكلفين أحد المحامين بتوجيه الاتهام عبر الإعلام”.
وأضافت إلى أن “التخمين الرسمي لسعر المتر في الأقسام التي اشترتها التعاونية هو 2.500 دولار أميركي للمتر المربع حسب محضر صادر عن لجنة تخمين بلدية بعبدا بتاريخ 20/06/2018 (أي في الفترة التي تدنت فيها أسعار الأبنية) علما بأن الأسعار الفعلية تتجاوز أسعار التخمين الرسمي، والقاصي والداني يعلم الأسباب علما بأن جميع التعديلات الداخلية والتحسينات المطلوبة تدخل من ضمن السعر الوارد في العرض الفائز، كما أن الطابق السفلي هو الأنسب لمصلحة المستفيدين من تقديمات التعاونية وخصوصا من ذوي الاحتياجات الخاصة. قد طلبنا من المعترضين على شرائنا للمقر في بناية برازيليا أن يلجأوا إلى القانون والقضاء للحكم على مدى حق مؤسسة رسمية بالتملك في هذا البناء وأكدنا أننا تحت سقف القانون ففضلوا اللجوء إلى أساليب لا تمت إلى القانون بصلة”.
وأكدت أن “المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تضع كل ملفاتها، بما فيها هذا الملف في عهدة القضاء وتأمل من النيابة العامة المالية متابعته تحقيقا للعدالة وحفاظا على القانون وكرامات الموظفين، خاصة في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.
وطلبت، في الختام، من جميع وسائل الإعلام “توخي الدقة وخصوصا أن هذا الموضوع هو أمام المحاكم المختصة كما تحتفظ بجميع حقوقها لمقاضاة من يتجرأ بالافتراء عليها”.