أطلقت المديرية العامة للجمارك في قاعة المؤتمرات في مركز تدريب وتعزيز أمن المطار آلية جديدة ومبسطة لتخليص الامتعة الشخصية الواردة عبر الشحن، وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد وهدر المال العام بهدف تسهيل معاملات المواطنين
وقال ضاهر، في كلمة: “قررنا اتخاذ القرار الحاسم بالتغيير من خلال محور مكافحة الفساد وهدر المال العام. فليس المطلوب من الإدارة العامة تحقيق أرباح بل تقديم خدمة عامة للمواطنين. والأهم من كل ذلك، تحديد أسباب الفساد لمعالجة هذا المرض الفتاك ووقف انتشاره والقضاء عليه قبل أن يقضي على الوطن والمواطن”.
وأضاف: “من خلال خبرتنا المتواضعة، تبين لنا أن أحد أهم هذه الأسباب هو صعوبة لا بل استحالة إنجاز المعاملات وإتمام إجراءاتها الطويلة والمعقدة والتي تدفع المواطن في كثير من الأحيان إلى دفع الرشاوى والإكراميات للوصول إلى حقه، في ظل غياب تام للشفافية والعلنية، وهذا أيضا يؤدي إلى هدرٍ كبيرٍ في المال العام”.
وأعلن أننا “ركزنا جهودنا على هذه الآفة التي طمرت المعاملات بالروتين وخففت إنتاجية الإدارة. وقد حقننا نجاحا في وقت قياسي، لم يتجاوز العامين وبالرغم من الظروف الصعبة والعقبات التي أعترضتنا، إلا أننا تابعنا مسيرتنا دون كلل أو ملل، وحققنا ما يلي:
– تبسيط أكثر من 60 نوع معاملة.
– إلغاء 17 نوع من السجلات المستخدمة (من نماذج مختلفة).
– إختصار أكثر من 1150 مرحلة تدخل بشري.
– توفير أكثر من 61 يوم عمل.
– اختصار عمليات الكشف عبر تفعيل مبدأ التدقيق المستندي.
– وقف هدر المال العام من خلال عملية التبسيط والإختصار والإلغاء للعديد من الإجراءات (توفير ما يقارب 5 مليار ليرة لبنانية على الخزينة سنويا) ولاسيما لناحية إيجارات مبانٍ ومساحات لحفظ الأرشيف والمطبوعات والآلات وتكاليف صيانتها.
– توفير أكثر من 41,000,000 ل.ل، ما يعادل 4,155,000 ورقة سنويا (أي حوالي 415 متر ورق بإرتفاع برج مؤلف من 138 طبقة)”.
وأشار: “قررنا دعوتكم للاطلاع على هذا التغيير الجذري الذي أحدث في آلية تخليص الأمتعة الشخصية عبر الشحن بحيث كانت أهدافه ونتائجه، تطبيقا للمادة الرابعة من قانون الجمارك بالفعل لا بالقول، وفقا لما يلي:
1- نشر الإجراءات الجمركية.
2- وضع لوحات إرشادية.
3- مراعاة المصلحة المشتركة.
4- مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام.
5- حماية المجتمع وأصحاب العلاقة.
6- رضى وراحة المواطن.
7- إختصار المعاملة من 35 مرحلة إلى 3 مراحل.
8- إختصار التأخير في كل معاملة من 660 دقيقة إلى 20 دقيقة.
9- تأمين العمل 24/7 بدلا من 10/5.
10- خفض الإمضاءات بالمعاملة من 10 إلى 1.
11- إختصار كلفة الموظف بالمعاملة من 241000 ل ل إلى 9000 ل ل.
12- إختصار عدد مستندات المعاملة من 16 إلى 1.
13- إختصار المسافة المقطوعة لكل معاملة من 4976 مترا إلى 520 مترا.
أما النتائج غير المباشرة، فهي كتالي:
1- زيادة ثقة المواطنين والمغتربين والأجانب بالدولة اللبنانية.
2- تشجيع المغتربين والمهاجرين على العودة إلى لبنان.
3- إعتماد إجراءات مبسطة ومنسقة وحديثة في القطاع العام.
4- زيادة النمو الإقتصادي من خلال المساهمة في تشجيع الإستثمار في لبنان بكافة المجالات.
5- ترشيد إستهلاك الموارد البشرية والتركيز على المهام الأساسية المنتجة.
6- تحسين صورة لبنان بشكل عام ومرفق المطار والجمارك بشكل خاص”.