أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة إلى أن “الأمور الأساسية التي تسببت في تأخير تأليف الحكومة قد ذلّلت”، معتبرا أن “ما هو عالق اللمسات الأخيرة على توزيع الحقائب”، ومشددا على أن “لا شيء جوهري وراء ذلك”.
ونفى علامة، في حديث إلى وكالة “أخبار اليوم”، أن “يكون الطرف الشيعي قد صبح بشكل أو بآخر شريكا في التوقيع على الحكومة”، مشيرا إلى أن “كل طرف سياسي أكان الثنائي الوطني (في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل) أو سواهم، قال كلمته في تأليف الحكومة لا سيما حول ما يحق له من حقائب”، ومعتبرا أن “سقف هذا الثنائي كان أقل مما يحق له نظرا إلى حجم كتلتيه”.
وأردف: “اكتفى كل من “أمل وحزب الله بـ 6 وزراء على الرغم من أنه يحق لهما بأكثر، وتمنيا على رئيس الحكومة بالحصول على حقائب معينة إذا كانت التركيبة تسمح، أي مثلهم مثل غيرهم من الأطراف الذين طالبوا بحصصهم”.
وشدد على أنه “معروف عن الرئيس نبيه بري تمسكه بالميثاقية وسعيه إلى تدوير الزوايا والإسراع في تأليف الحكومة”، مذكرا أنه “كان أول من أصرّ على تأليف حكومة وحدة وطنية لأنه يعتبر أن الحكومة العتيدة ستكون أمام اتخاذ قرارات صعبة”.
ولفت إلى أنه “هناك ملفات جامعة لكل القوى السياسية ومنها تنفيذ ما صدر عن مؤتمر “سيدر” لا سيما لجهة تطبيق الإصلاحات المطلوبة من أجل فتح الباب أمام الاستثمارات وتفعيل الدورة الاقتصادية”.
وسئل عن مصير “اللقاء التشاوري” لا سيما وأن الخلافات بين أعضائه بدأت تظهر، أجاب: “نسمع عن الخلافات في الإعلام، لكن لم ألمس ذلك”، مشددا على أن “الهدف الأساسي حفظ وجود هذه الفئة واحترام ما نالته من أصوات نتيجة الانتخابات النيابية وبالتالي تكون كلمتهم موجودة في الحكومة أما اختيار اسم الوزير الذي سيمثلهم فإنه أمر يعود إلى هؤلاء النواب”.