بعد التطورات الحكومية الاخيرة المفترض ان تؤدي على الارجح خلال ساعات الى اخراج الحكومة الى النور في اعقاب زيارة وفد “اللقاء التشاوري” لقصر بعبدا، لم يعد من مجال للشك ان ميزان الربح والخسارة في المعادلة – الحل تفاوت بين القوى السياسية التي قدمت على ضفاف المفاوضات تنازلا ثلاثي الاضلع شمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الرئيس المكلف سعد الحريري و”اللقاء التشاوري”.
واذا كان الرئيس عون بتنازله غير المحسوم حتى اللحظة، ما دام صوت مشروع الوزير جواد عدرا لم يتضح في كتلة من سيصب، تخلى عن الثلث المعطل الذي كان يتمسك به في شكل خاص وزير الخارجية والمغتربين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفق ما اعلن من لندن، قبل ايام على انطلاق مساعي مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، اذ قال انذاك ان حصولنا على 11 وزيرا هو حق لنا، والرئيس الحريري تنازل شكليا لجهة اعطاء وزير لنواب سنّة 8 اذار من غير ان يكون واحدا منهم وليس من ضمن حصته، فإن اللقاء التشاوري الذي نبت في اللحظات الاخيرة من بنات افكار حزب الله يكاد يكون اكبر الخاسرين فعليا، على رغم تنفيذ جزء من مطلبه الاساسي بحصوله على وزير في الحكومة الحريرية الثالثة، فيما لم يتحقق الجزء الثاني الذي بقي يتمسك به حتى الامس القريب والمتمثل بتوزير شخصية من اللقاء.
لماذا خسر اللقاء؟ تقول اوساط سياسية سيادية لـ”المركزية” ان بتوزير عدرا الذي هبط اسمه فجأة على اعضاء اللقاء من دون علم مسبق، حتى ان بعض اعضائه لا يعرفون عدرا شخصيا، انكشف الوجه الذي بقي مستورا من “مسرحية” شرط اعطاء وزير للتشاوري والا فلا اسماء لوزراء حزب الله ولا حكومة. فقد استخدم “مطيّة” لبلوغ هدفين اراد حزب الله الوصول اليهما في عملية تشكيل الحكومة، وهو اكثر العارفين ان لا حيثية حقيقة ولا جامع مشتركا بين الاعضاء الستة، فكان ان اعتبرهم وسيلة فاعلة لكسر الاحادية الحريرية كما بات معلوما بحيث يوجه رسالة للسعودية بان ثمة حيثية سنية موالية لايران داخل لبنان اولا، ولتثبيت عرف توزير
“التشاوري” في الحكومات المستقبلية ثانيا، بعيدا من شخصية الوزير.
وتشير الى ان البرهان الساطع على انخداع “التشاوري” عكسته اجواء اللقاء الماراتوني الذي وصف بالعاصف ليل الاربعاء- الخميس بين الاعضاء الخمسة، في غياب النائب فيصل كرامي الذي كان في الخارج وتردد انه حاول تمديد اقامته احتجاجا، قبل ان يرضخ للامر الواقع لاحقا ويعلن قبوله بمن يختار رئيس الجمهورية، وبين المعاون السياسي للامين العام للحزب حسين الخليل، على خلفية رسو القرار على توزير عدرا الذي تقول الاوساط انه كان في علم الغيب قبل ان يطرحه النائب قاسم هاشم من ضمن طلب اللواء ابراهيم من النواب الستة ان يسمي كل واحد منهم شخصية ويتبين ان عدرا كان “غبّ الطلب” ومتوافقا عليه من تحت الطاولة بين القوى الاساسية المعنية، لا سيما الرئيس نبيه بري المقرب جدا من نجله بمباركة حزب الله طبعا، ومن الرئيسين عون والحريري الذي يعتبره صديقا وهو في مطلق الاحوال لا يشكل استفزازا لاي طرف.
ومع ان عدرا ليس محسوبا على حزب الله، فإن الاوساط تعتبر ان همّ الحزب لم يكن شخصية الوزير بقدر ما هو تسجيل الهدف في مرمى الحريري ومن خلفه السعودية عبر كسر احادية المستقبل داخل الطائفة السنية، الى جانب حجب “الثلث المعطل” عن التيار الوطني الحر، حتى انه لا يبدو يعير اهتماما لمصير اللقاء التشاوري ولو انه يناصره في العلن،بحيث بات كالزوج المخدوع، اذ ثمة سؤال بديهي يطرحه كل مواطن عن اصوات النواب الاعضاء فيه وفي كتل نيابية اخرى في آن حينما تطرح اقتراحات او مشاريع قوانين على التصويت؟ فهل يلتزمون بقرار “التشاوري” ام بكتلهم وماذا لو تضاربت القرارات بين مؤيد هنا ومعترض هناك؟