أعلن رئيس مجلس النواب نبيه برّي امام زوّاره انه مرتاح للمسار الذي تسلكه الاتصالات بشأن تأليف الحكومة، موضحاً بأنه لم يبلغ بعد أسماء وزراء حركة “امل”، جرياً على عادته بأن يكون ذلك في لحظة اعداد المراسيم، وان كان اسم الوزير علي حسن خليل للمالية بات معروفاً.
وجدّد برّي حسب “اللواء” تأكيده على وجوب ان تكون الحكومة متآلفة لكي تكون قادرة على اتخاذ القرارات على مستوى الوضع الاقتصادي، لأنه من الممكن ان تكون هناك قرارات غير شعبية.
وحول العلاقة اللبنانية- السورية، قال بري: “انا مع ان تكون هناك علاقة كاملة مع سوريا، فهل نستطيع الاستغناء عن هذه العلاقة بوجود ملف النازحين”، مشيرا “إلى ان من لا يريد هذه العلاقة فليقل ذلك”.
الى ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري كما نقلت “الجمهورية”، رداً على سؤال عن موضوع تأليف الحكومة: «صار الفول موجوداً وكذلك المكيول».
وسُئل: ومتى ستُؤلّف؟ فأجاب: «لا تسألوني، الأمور ماشية».
وهل سمّيت وزراء حركة «امل»؟ فأجاب: «حتى الآن لم اقدّم اسماء الوزراء، باستثناء الوزير علي حسن خليل (اشارة الى انّ الحريري سأل خليل عمّا اذا كان بري قد سمّى وزراءه، فأجاب خليل: حتى الآن انا لم يُبلغني انا شخصياً)».
وقيل لبري: لماذا لم تقدّم اسماء وزراء حركة «أمل»؟ فأجاب: «أنا أبقى الى الآخر حتى يطمئن قلبي».
وعن المطلوب من الحكومة العتيدة قال بري: «هناك مهمات كبيرة وكما قلت، الاساس هو ليس حكومة ائتلافية، بل الاساس هو التآلف، وعندما يتحقق هذا الامر تسهل كل الامور امامها. لا تستطيع الحكومة ان تتأخّر في العمل، هناك تحدّيات كبرى تنتظرها، وتستطيع بتآلفها ان تقود البلد نحو الانتعاش الاقتصادي، فضلاً عن انّها امام ضرورات تحتّم عليها اتخاذ قرارات قد تكون غير شعبية على مختلف الصعد، التي تؤثر على خزينة الدولة وحماية مواردها، ومن جهتنا سنشكل رافداً لها».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان هناك رابح وخاسر في تأليف الحكومة، قال بري: «لا يوجد رابح وخاسر في هذه المسألة. الرابح الأوحد يُفترض ان يكون لبنان. وبالتالي الجميع ربحوا».
وعمّا اذا كان الوزير الذي سمّاه «اللقاء التشاوري» (جواد عدرا) سيمثل 8 آذار في الحكومة، قال بري: «أنا لديّ رأيي المعروف في ما خصّ 14 آذار و8 آذار، هل ما زالتا موجودتين؟».
واكّد بري انّه لا يرى سبباً لكي يتأخّر إعداد البيان الوزاري بعد تشكيل الحكومة «اذ لا توجد أي نقاط خلافية».
واذ اوحى بري، انّ التوجّه الى تضمين البيان بنوداً لها علاقة بمهمات الحكومة والمطلوب منها حول مؤتمر «سيدر» وغيره، اشار الى «انّ البند المتعلق بالمقاومة قد يُستنسخ من البيانات السابقة».
وقدّر بري عالياً الموقف الكويتي في مجلس الامن،»الذي عبّر عن موقفنا لجهة تأكيد حق لبنان في المقاومة». وقال: «ليت اللبنانيين يتمثلون بموقف الكويت ويتقيّدون به».
وعمّا اذا كان البيان الوزاري سيلحظ بند العلاقات مع سوريا، قال بري: «اذا كان هناك موجب لذلك فأنا لا أرى ما يمنع. خصوصاً وان ملف النازحين يضغط علينا بكل ثقله». واضاف: «موقفي من سوريا معلوم، انا مع العلاقات الكاملة، ومن لا تعجبه العلاقات فليطالب بقطعها ويسحب السفير ويوقف التنسيق، الذي يُفترض ان يحصل في كل المجالات. ومن لا يريد العلاقات فليدخل في نفق».
وتوقف بري عند جلسة مجلس الامن الدولي الذي انعقد بناء لدعوة اسرائيل حول الأنفاق على الحدود الجنوبية، فلاحظ «انّ اسرائيل فشلت في تحقيق هدفها، وتجلّى ذلك بعدم استجابة مجلس الامن لها، وكذلك الحضور الاميركي المتواضع فيه».
