أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “المسألة الأولية لمحاربة الفساد تكمن في تفعيل الهيئات الرقابية الموجودة والمعنية بمتابعة الإدارة اللبنانية، علما أن تفعيلها له عدد من المستويات، منها تعديل قوانين تسمح لها بممارسة صلاحياتها بشكل أفضل، ولذلك تقدمنا باقتراحين قانون نحن والإخوة في حركة أمل بشخص زملينا هاني قبيسي، ومن المفترض أن هذين الاقتراحين أحيلا إلى اللجان لنبدأ فيهما، ولا سيما أن نقاشاتنا مستمرة أيضا لإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونعمل أيضا على تعزيز الدور الرقابي في مجلس النواب، لأن مجلس النواب الذي يصدر القوانين، يجب أن يكون معنيا أيضا برعاية تطبيقها لنعرف إذا طبقت أو لا، ويراقب أيضا السلطة التنفيذية إذا كانت تخالف القوانين بإدارتها بقراراتها وما إلى ذلك”.
وعما إذا كان هناك تعاون مع الأحزاب الباقية في اللجان لمحاربة الفساد، قال الموسوي في تصريح “إننا والإخوة في حركة أمل على تنسيق وتعاون دائمين، وهناك أيضا حوار مع التيار الوطني الحر في هذا الشأن. أما القوى السياسية الأخرى، فإنها تقول مبدئيا إنها تريد مكافحة الفساد، وبالتالي فإن الموقف الحقيقي للقوى اللبنانية أو الكتل النيابية، سيظهر عند طرح قانون إخضاع كل صفقات الدولة لإدارة المناقصات العمومية أو في توسيع صلاحيات الهيئة العليا للتأديب، فإما أن تصوت مع أو ضد، وعندها نبني على الشيء مقتضاه”.
وعما إذا كان هناك من يقف في وجه مشروع مكافحة الفساد، شدد الموسوي على أننا “لن نستبق المواقف، وسنرى ما الذي سيحصل، وبالتأكيد سيقف الفاسدون أمامنا، ولكن مسؤوليتنا أن نعمل على إزاحتهم جانبا، ونحن سنكون صريحين في هذا الموضوع، وسنطلب أن يكون التصويت بالأسماء على موضوع اقتراح إخضاع صفقات الدولة لإدارة المناقصات العمومية في حال تم عرضه، حتى يعرف اللبنانيون إسما إسما من معه ومن ضده”.
وقال الموسوي عن تلوث نهر الليطاني وعدم الضغط على البلديات للحد من التلوث، إننا “الكتلة الأولى التي سعت إلى حماية نهر الليطاني، وعليه فإننا نذكر بدورنا المركزي والأساسي الذي يعرفه جميع النواب والوزراء بإقرار القانون 63/2016، الذي يؤمن التمويل اللازم لمعالجة نهر الليطاني من التلوث، بالإضافة إلى أننا حاضرون لمواجهة التعديات عليه، ووزيرنا وزير الصناعة هو من يحمل رأس الحربة، والأخ سامي علوية يعرف دعمنا الكامل له في سعيه إلى حماية ليس نهر الليطاني فحسب، وإنما حماية حوض الليطاني، ولذلك نحن جديون في المسعى الذي يؤدي إلى توسيع صلاحيات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، لتشمل الحوض أيضا، لأنه لا يمكن حماية نهر الليطاني إذا لم نحم حوضه”،، مؤكدا أن “التعليمات واضحة لكل البلديات التي يعنينا أمرها لحماية نهر الليطاني”.
