أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها بصدد تقديم إخبار للنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم “بعد إقرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بوجود فساد في صفقات البواخر والمطار والاتصالات والمرفأ والتزامات الطرقات وطبع البطاقات”، لافتةً إلى أنه “سيكون عليه أن يدلي بتفاصيل هذه الصفقات أمام القضاء لكي تكون شعارات عهد الإصلاح والتغيير منسجمة مع أفعاله”.
وأوضحت يعقوبيان، في بيان، أنها طلبت من وكيلها المحامي لؤي غندور “تحضير الإخبار وتقديمه بأسرع وقت ممكن”، ووصفت ما أدلى به باسيل بـ”الخطير”، معتبرةً أنه “اعتراف علني بوجود فساد في عملية البواخر والمطار والاتصالات وغيرها”.
وأضافت: “لو كنّا في “دولة” لكان القضاء تحرّك فورًا واستقال الوزير مكتشف الفساد، لاسيما أن إحدى الوزارات التي شملها كلام باسيل تابعة لـ”التيار الوطني الحر” الذي يرأسه وكان يتولاها هو شخصيًا”. وتساءلت: “من كان يقصد باسيل؟ هل قصد حصرًا “المستقبل” ووزير الأشغال يوسف فنيانوس”؟
وكان باسيل قال: “قد يضحك علينا البعض لأننا نسعى لنجمع مئة دولار من ألف شخص في الشهر لنحصل على مئة ألف دولار شهريًا لأني أعرف أن هذا الرقم هو أقل من حصة فريق معيّن من البواخر وآخر من بواخر النفط والتزام طريق أو مطار أو مرفأ أو خدمة اتصالات أو طبع بطاقات أو غير ذلك”.