نجحتْ الاتصالات في انتزاع توافق النواب السنّة الستة على جواد عدرا لتمثيلهم في الحكومة وذلك بعدما كان اسم الأخير تَسبّب بـ «تَصدُّع» داخل «مجموعة الستة» الذين فوجئتْ غالبيّتهم بتسمية النائب قاسم هاشم (المحسوب على بري) لعدرا الى جانب أسماء اقترحها أعضاء آخَرون ليختار بينها عون والحريري الشخصية التي ستدخل الحكومة.
وفيما كان لافتاً أن «تسليم» سنّة 8 اذار باختيار عدرا لتمثيلهم جاء بعد لقاءٍ ليل الاربعاء وُصف بأنه كان «عاصِفاً» مع المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، فإن أوساطاً سياسية استوقفها ان الحزب الذي «صنع» مشكلة تمثيل السنّة الموالين له تولّى «بيده» حلّها بعدما أحبط مسعى فريق رئيس الجمهورية للإمساك بالثلث المعطّل في الحكومة الثلاثينية وكسَر احتكار الحريري للتمثيل السني.
وبدا ان اسم عدرا، رئيس مؤسسة «الدولية للمعلومات» المتخصصة باستطلاعات الرأي والذي يتمتّع بشبكة علاقات واسعة وعابرة للاصطفافات، كان جزءاً من التسوية وأحد أوراقها المستورة وأنه يشكل نقطة تقاطُع بين مختلف الأفرقاء المعنيين بالتشكيل، وهو ما يفسّر «القبول الاضطراري» لغالبية سنّة 8 اذار به رغم اعتبارهم أنه أُسقِط «بالباراشوت» وأنهم تعرّضوا لـ«خديعة»، علماً ان مشاورات كانت تجري بين بعضهم أمس تحت عنوان ضمان ان يلتزم عدرا بتوجهات المجموعة وقراراتها وأن يكون جزءاً من اجتماعاتها.
وفيما طرحت التباينات «النافرة» بين «مجموعة الستة» علامات استفهام حول مصير هذا اللقاء واذا كان سيستمرّ بعد الولادة الحكومية، فإن التشكيلة الثلاثينية صارت شبه معروفة الأسماء، وسط حسْم شبه نهائي للحقائب السيادية الأربع لكل من علي حسن خليل للمال (من حصة بري)، الياس بو صعب للدفاع (من حصة عون)، وجبران باسيل للخارجية (حصة التيار الوطني الحر) ومحمد مكاوي للداخلية (من حصة الحريري).