رأى عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب علي أن “الحكومة المقبلة هي حكومة القرارات الصعبة و”اللاشعبية”.
درويش، درويش في حديث إذاعي، قال: “في ملف التشكيل الحكومي، ورغم حل ما يسمى العقدة السنية، فإنه يحتم بروز تفاصيل صغيرة قد تؤخر التشكيل، من دون ان تضر به بشكل كبير”.
وفي ملف إعطاء الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها، أشار درويش إلى أن “طرح الموضوع عبر حملة “جنسيتي حقي”، من تحت قبة البرلمان، إنما جاء للدلالة على أهمية هذه القضية وضرورة ان يصل صداها لأعلى المراجع التشريعية في البلاد، وذلك يدل على “مدى جديتنا في الطرح”، سواء من الناحية القانونية اللوجستية او سواهما”.
ودعا إلى “الخروج من قوقعة الطائفية إلى رحاب المواطنة، وطرح الملفات بصورة أكثر جدية بعيدا من الحسابات المذهبية والطائفية الضيقة”.
وعن أداء كتلة “الوسط المستقل”، شدد درويش على المتابعة المستمرة لشؤون الناس، مشيرا الى وجود مشاريع عدة على جدول اعمال الكتلة، يعلن عنها في حينه”، داعيا إلى “التفاؤل وعدم النظر إلى النصف الفارغ من الكأس”.
وعن حق الجنسية بالولادة، سواء أكان الأبوان لبنانيين أم لا، فقد لفت درويش إلى أنه “ليس من الضروري اعتماد هذا الأمر في لبنان، ويمكن حصر الأمر بأبناء الأم اللبنانية، في حال استيفاء الشروط المكملة، والضوابط ذات الصلة، التي يفترض أن يبلورها أصحاب الاختصاص، تمهيدا لصدور قانون دائم للجنسية، بدلا من المراسيم الموقتة”.
ورأى ان “انتاجية نواب الشمال الى حد ما كانت منخفضة، لاسيما على مستوى الخدمات”.
وشدد على ان “العائق الأول أمام التنمية في الشمال خصوصا ولبنان عموما يكمن في الفساد والروتين الاداري المفرط الذي يؤدي الى احجام رؤوس الاموال عن الاستثمار”.
وإقليميا، ذكر النائب درويش بأهمية سياسة “النأي بالنفس”، وعدم الدخول في اصطفافات حادة من شأنها الحاق الاذى بالواقع اللبناني برمته”، مناديا بمقاربة العلاقة مع سوريا انطلاقا من المصلحة اللبنانية العليا.
ودعا إلى “عدم فقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها مهما بلغت حالة الترهل فيها، وإلا فإن النتيجة هي تدمير ما تبقى من مؤسسات والانزلاق نحو الفوضى الشاملة”.
وحول الواقع المالي، أشار درويش إلى “وجود ضغط على الليرة اللبنانية نتيجة الظروف الاقتصادية، رغم تأكيد مصرف لبنان على الاستقرار النقدي في المدى المنظور، وهذا ما أدى إلى ان ترفع بعض المصارف سعر الفائدة، الأمر الذي يعد مؤشرا اقتصاديا سلبيا، رغم ارتفاعها عالميا بنسبة 2%
وشدد على أن “نقص السيولة ينبغي أن يعالج في كل قطاع اقتصادي على حدة، نظرا لخصوصية كل منها”.
