تمنّى “المجلس الوطني لثورة الأرز” أن “تنتهي الأمور السياسية اللبنانية إلى خاتمة نوعًا ما تحُّدْ من الأساليب السياسية الملتوية القائمة في لبنان جرّاء تلك السياسات المعتمدة من قبل السياسيين الحاليين”.
وأمل، بعد اجتماعه، أن “نصل إلى حكومة الأمر الواقع بعد سبعة أشهر من المماطلة والتسويف السياسي والشروط التعجيزية التي واكبتْ هذه المرحلة، معتبرا أنّ “الحكومة التي ستُشكّلْ لن تكون حكومة واعدة لمجرّد أنها خضعتْ للمساومات والإملاءات من بعض الأحزاب، وهي حكومة حتمًا لن تكون واعدة قياسًا بالاعتبارات السياسية – الأمنية – الاقتصادية – الاجتماعية التي تحكم هذه المرحلة من الحياة السياسية اللبنانية التي تتنافى مع أبسط قواعد الأنظمة الديمقراطية”.
ورأى أنّ “حالة التفاؤل التي تطفو على موضوع تشكيل الحكومة سيقابلها حالة من اليأس والتشاؤم ستؤدي إلى عرقلة عملية تشكيلها وسيعمل كل طرف على إلقاء تهمة العرقلة على الآخر وهذا الأمر بالطبع هو نتيجة التسويات الظرفية التي تحكم الحالة السياسية الحالية التي أفرزت الوضع السياسي الحالي”، معترا أنّ “الوضع السياسي العام في حالة انهيار كُلِّي لأنّه يخضع لمنظومة “حزب الله” بدءًا من قانون الإنتخابات وما يحصل من تعنُّتْ إملائي لفرض وزراء موالين للحزب القائم والذي يتناقض مع وثيقة الوفاق الوطني لناحية اقتنائه السلاح تحت حجّة محاربة العدو الإسرائيلي ولناحية تخطّيه قانون الأحزاب والجمعيات وملحقاته المعمول به في لبنان”.
وأسف لـ “هذا الانزلاق السياسي من قبل السلطات الرسمية القائمة والتي لم يَعُدْ بمقدورها ضبط نفوذ “حزب الله” السياسي – الأمني – الاجتماعي ، والذي ينعكِسْ سلبًا على حضور الدولة بأجهزتها الرسمية المدنية والعسكرية. والذي حصل في الساعات الأخيرة وما يُمكن وصفه بـ ” الاتفاق الإملائي ” أصبح من الصعب على الأفرقاء الذين يدّعون الحرص على الوضع السياسي العام رفضه بالرغم من أنّ هذا الإتفاق أتى على حسابهم ولا كما يدّعون حيث لم يستطيعوا أنْ يحصلوا على ما يُعرف بال “الثلث المعطِّلْ” علمًا أنّ هذا الاتفاق فرض توزير وزير من “سُنّة المعارضة ” وفي هذه الحالة أُجْبِرَ الرئيس المُكلّف على التسليم بالأمر الواقع”.
وتخوف من “المرحلة الحكومية المقبلة ومن المنظومة السياسية التي ستُتَبّع في المستقبل القريب كما يأملون أنْ تتشكّل هذه الحكومة (حكومة الأمر الواقع ) بالحد الأدنى من التحدّي لأنْ البلاد تتعرّض لأزمات كبيرة منها المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فمن الأفضل أن تولد حكومة على الرغم من أنّ الأمور ستبقى على حالها في وقت سيتمدّد نفوذ “حزب الله” على مقدرات الدولة ومؤسساتها الشرعية للأسف”.
كما اطلع المجتمعون على مضمون الإجتماع الذي جرى في الأمم المتحدة لناحية معالجة موضوع “الأنفاق” على الحدود اللبنانية – الفلسطينية ، ولاحظوا أنّ التقرير النهائي للإجتماع اعتبر وعلى لسان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لا كروا حيث أوضح ” أنّ إجراء تحقيق معمق لتحديد مسارات ونقاط منشأ الأنفاق مهمة معقّدة وتقع الأنفاق على عمق يراوح بين 29 و 46 مترًا تحت الأرض ويصعب إكتشافها وإقفالها وتقع قرب المناطق الحسّاسة لكلا الطرفين. وعلى رغم أنها تشكل إنتهاكًا للقرار 1701 لا يبدو أنّ للأنفاق مخارج على الجانب الإسرائيلي “. إنّ المجتمعين يُطالبون السلطات اللبنانية المختصّة ضبط الوضع العام على الحدود والإلتزام المطلق بمندرجات القرار 1701 لكي لا يكون للعدو أي فرصة للتعدّي على السيادة اللبنانية”.
توقف المجتمعون أمام إدعاءات السياسيين برغبتهم “محاربة الفساد في لبنان ” ويعتبر المجتمعون أنّ “هذا الأمر غير ممكن ولا بل مستحيل في ظل هذا الكَمْ من السياسيين الحاكمين والمترسخين في كل النظام وفي كل أجهزة الدولة. فإن منظومة مكافحة الفساد هرطقة كبيرة يستغلها من هم اليوم في السلطة لدغدغة الرأي العام والأمر المؤسف أنهم يعدون اللبنانيين بأنهم سيجرون الإصلاحات المطلوبة من “مؤتمر سيدر” ولكنها وعود سراب لا تقدّم ولا تؤخر . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ لبنان يُحكم بطبقة سياسية فاسدة تخدُم مصالح الغريب ومصالحها الخاصة ولا مجال لأي إصلاح في ظل حُكّام مأجورين وفي ظل دولة ضعيفة بكل أجهزتها الرسمية”.