تحقيق رولان خاطر
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن وجود تصميم لدى فريق “حزب الله” على ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل الرسمية بين السلطة الحاكمة في لبنان والنظام السوري، هذا إضافة إلى دعوة رئيس النظام السوري بشار الأسد الى حضور القمة العربية المقررة في بيروت في كانون الثاني المقبل. فما هي آراء الطراف السياسية من ذلك؟
المواقف!
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، قال لـIMLebanon: “لا يمكن للبنان أن يخرج عن إجماع الشرعية العربية والدولية، لذلك، فقبل الحديث عن التطبيع لبنانياً مع النظام السوري، يجب انتظار موقف الجامعة العربية والمجتمع الدولي، وعندما يتم الاعتراف بشرعية الأسد من قبل هؤلاء عندها يحصل نقاش بالموضوع، أما غير ذلك، من المبكر الحديث عن الموضوع، خصوصا ان تجبتنا مع النظام السوري تجربة دموية واغتصاب لأرضنا وشعبنا واقتصادنا، من هنا، لا يجب الخروج عن الشرعيتين العربية والدولية”.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، استغرب المواقف التي تدعو الى عدم إعادة فتح العلاقات مع سوريا، في حين أن العلاقات الديبلوماسية موجودة، وكذلك الأمنية، ومجلس الوزراء هو من سمّى السفير اللبناني في دمشق وهو الذي اتخذ قرار فتح سفارة سورية في لبنان، وتبادل السفارات بين الدولتين، لذلك، فإن مصلحة لبنان اليوم، إعادة فتح العلاقات السياسية والاقتصادية مع سوريا.
واذ رأى ان عدم دعوة سوريا الى القمة الاقتصادية في بيروت امر غير طبيعي، اشار خريس إلى ان لبنان يعاني من وضع اقتصادي مهترئ، وتشكيل الحكومة قريباً امر مهم لكن اقتصاديا نحن بحاجة الى سوريا أكثر مما هي بحاجة الينا.
وردا على سؤال، قال: “هناك تهافت عربي ودولي على سوريا، مشيرا الى زيارة رئيس السودان في هذا الإطار، إضافة الى موقف الإمارات والعديد من الدول الأوروبية التي نسمع أنها تفكر بإعادة فتح العلاقات مع دمشق”.
عضو “كتلة المستقبل” النائب وليد البعريني قال لـIMLebanon: “على مستوى الحالة النفسية هناك تباعد مع النظام السوري، أما على المستوى الاقتصادي، فسوريا قد تشكل باباً للانفراج الاقتصادي اللبناني، خصوصا ان الوضع الاقتصادي المهترئ يفرض تقاربا بالحد الادنى مع سوريا ليرتفع منسوب مدخول بلدنا من خلال ما يشكله معبر نصيب من نقطة حيوية للتجار اللبنانيين، لكن هناك صعوبة في التفريق بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي، لذلك، فإن كتلة المستقبل ملتزمة قرار الجامعة العربية وهي لا تتخطى الشرعيتين العربية والدولية وتعمل تحت مظلتهما.
البعريني الذي تحدث عن اتصالات بين فرقاء لبنانيين وسوريا تحت الطاولة، قال ضاحكاً عن رؤية بشار الأسد في بيروت: “بكير بعد”!، مشددا على أن أي قرار من هذا النوع يحتاج إلى اجماع لبناني.
عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله، قال لـIMLebanon: “لسنا ضد العلاقات مع سوريا لكن ضد الاستعجال في إعادة فتحها، في وقت لم تستعد دمشق مقعدها في جامعة الدول العربية، وبالتالي فإن موقفنا كحزب اشتراكي معروف اننا ضد النظام السوري بسبب ممارساته في الأزمة السورية، لكن متى استعادت سوريا موقعها في الجامعة العربية عندها يكون هناك نقاش بالموضوع”.
عبدالله الذي رفض المزايدات التي يقوم بها الفريق الذي ينادي باعادة تطبيع العلاقات مع سوريا انطلاقاً من مصلحة اقتصادية وتجارية، مؤكدا أننا لن نكون ضد مصلحة شعبنا، ذكّر بأنه في موضوع اللاجئين السوريين على سبيل المثال تبين أن لا حل له إلا بغطاء دولي واقليمي، وبالتالي، الموضوع لا يحتمل أي مزايدة. وشدد على أن قرار التطبيع مع سوريا لا يتخذه فريق واحد في لبنان إنما مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي يعود القرار له وليس لأي طرف آخر.
أما عضو كتلة “لبنان القوي” النائب إدي معلوف فيقول لـIMLebanon: “لا أستغرب اذا رأيت بشار الأسد في بيروت ولن أستغرب اذا لم أره، علما انه داخل التكتل لم يطرح موضوع دعوة الأسد إلى القمة في بيروت لاتخاذ اي موقف منه، لكن موقفنا معروف، بالنسبة لنا لا يفترض أن يكون هناك مشكل في هذا الموضوع، لكن في النهاية يجب الأخذ بالاعتبار مجموعة معطيات داخلية، فهناك رئيس حكومة وهناك دستور وهناك الوفاق الوطني ولا شيء في لبنان يحصل بالقوة، واذا لم يحصل إجماع في الشكل يكفي ان يكون هناك إجماع على الفكرة.
وتمنى معلوف ان تؤدي زيارات الرئيسين العراقي والسوداني الى دمشق الى حلحلة مواقف الافرقاء اللبنانيين المعترضين على العلاقة مع النظام السوري، سائلا: “هل خرج هؤلاء عن الاجماعين العربي والدولي”؟.
واضاف: “بالنسبة لنا الوحدة الوطنية اولوية ونأخذ في الاعتبار المعطى الداخلي، لكن نحن موقفنا واضح، مع تفعيل العلاقات مع سوريا لحاجات عدة منها اقتصادية وسياسية، لأن هناك علاقات ديبلوماسية وأمنية موجودة أساساً. ففي النهاية خياراتنا محدودة، والجغرافية اللبنانية تحكمنا، فأمامنا البحر وحولنا فلسطين المحتلة وسوريا، لذا لتفعيل العلاقات معها”.
اذا، حتى مصلحة لبنان يراها كل طرف بخلفيات معينة، لكن لبنان يتطلب منا أهم من ذلك، أن لا ننسى، أن لا ننسى شهداءنا ومعتقلينا في السجون السورية وعذابات اللبنانيين على مدى 30 سنة. “أن ننسى تلك هي الخطيئة الكبرى”.