كتب يوسف دياب في صحيفة “الشرق الأوسط”:
لم تعد وزارة البيئة في لبنان محرقة للقوى السياسية، كما حصل للقوى التي تولتها في السنوات الماضية، خصوصاً خلال أزمة النفايات التي شهدها لبنان قبل ثلاث سنوات، لا سيما العاصمة بيروت، عندما تحوّل وزير البيئة إلى «كبش فداء» وتحمّل وزر تقصير الدولة على مدى عقود طويلة، بل تحوّلت اليوم نقطة جذب تتسابق الأحزاب للفوز بها، من دون أن تفصح عن خلفيات الرغبة الجامحة في توليها، في وقت ربط معنيون بينها وبين صفقات تحضّر تحت وصايتها، ومنها شراء محارق للنفايات في بيروت وجبل لبنان، وما لها من مردود مالي ضخم، رغم التحذير من الآثار السلبية لتلك المحارق.
وتتعدد المقاربات حول شغف الساعين للاستئثار بوزارة البيئة، حيث رأى الخبير البيئي ويلسون رزق، أن «أسباباً كثيرة تدفع هذه القوى للتسابق إلى وزارة البيئة، قد تكون إحداها صفقات محارق النفايات، أكثر مما هي أسباب بيئية تعنى بصحة المواطن». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسؤولين مهتمون بمصالحهم الذاتيّة أكثر من اهتمامهم بالمصلحة العامة وبتبنّي مشروع بيئي صحيح يحترم القوانين البيئية، ويعنى بصحّة المواطن وبمستقبل البيئة في لبنان»، مستغرباً «السباق على هذه الوزارة علما بأن أياً من الفرقاء السياسيين لا يملك مشروعاً أو رؤية بيئية قادرة على تسويقها».
وشكّلت وزارة البيئة محلّ استقطاب التيّار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل، الذي يسعى لمقايضة وزارة الإعلام بوزارة البيئة، التي باتت من حصّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لكنّ الأخير رفض بشكل قاطع هذه المقايضة، وأبلغ الرئيس المكلّف سعد الحريري بأنه «لن يفرّط بما تمّ الاتفاق عليه حول حصّته منذ أشهر، وليس في وارد الدخول في بازار جديد».
ورغم التفسيرات التي تطلق حول الرغبة بمقايضة البيئة بوزارة أخرى، دعا عضو لجنة البيئة النيابية النائب عاصم عراجي، إلى «عدم إساءة الظنّ، واتهام البعض بصفقات مالية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصراع على وزارة البيئة مرتبط بأهميتها كوزارة خدماتية بامتياز، ويمكن لمن يتولاها أن يقدم خدمات لجمهوره وناخبيه». وقال عراجي وهو عضو كتلة «المستقبل» النيابية: «أغلب المشروعات باتت تحتاج إلى ترخيص من وزارة البيئة مثل إنشاء الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياحية والمعامل، ودورها في كلّ المخططات التوجيهية، وهذا ما يجعلها مرغوبة من القوى السياسية بخلاف المرحلة السابقة».
ومع مرور أكثر من ثلاث سنوات على أزمة النفايات، لم تجد الدولة اللبنانية حلاً مستداماً لهذه الأزمة التي تطلّ برأسها من وقت لآخر، سوى الحلول المؤقتة، عبر مطامر النفايات المعتمدة في برج حمود (شرق بيروت) والكوستا برافا (جنوب بيروت)، لطمر نفايات العاصمة وبعض مناطق جبل لبنان، وتتجه بلدية بيروت لتوقيع عقود واتفاقات لبناء محرقة كبيرة في بيروت، لمعالجة هذه الأزمة وسط معارضة عدد من النواب ومؤسسات تعنى بالبيئة، باعتبار أن المحرقة تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.
ويؤكد الخبير البيئي ويلسون رزق، أن «خيار المحارق يعدّ خطأ فادحاً، لأنها تشكل خطراً كبيراً على صحة الناس والبيئة»، معتبراً أن «خلفيات سياسية وربما مالية تقف وراء هذا المشروع». وشدد رزق على أن «الحل الوحيد والدائم يكمن بعملية فرز النفايات من المصدر (المنازل)، واعتماد أجهزة التفكك الحراري، القادرة على تحليل النفايات العضوية، وتحويلها إلى غاز أو رماد أو بقايا فحم يمكن توليد الطاقة الكهربائية منها».
وتسببت أزمة النفايات التي بدأت صيف عام 2015 بمشكلة كبيرة لوزير البيئة السابق محمد المشنوق، حيث عمد متظاهرون من الحراك الشعبي وحملة «طلعت ريحتكن» إلى محاصرة الوزارة، واقتحام مكتب الوزير ومحاصرته، ما استدعى تدخلاً سريعاً للقوى الأمنية التي أخرجت المعتصمين من المبنى، وأدى ذلك إلى إسناد أزمة النفايات إلى الوزير أكرم شهيّب، حيث جرى اعتماد طمرها مؤقتاً في مطمري برج حمود والكوستا برافا، لكن الحلّ المؤقت لا يزال سارياً حتى الآن.
وتحوّلت وزارة البيئة إلى شريكة لوزارات عدّة منها الصحة العامة والداخلية والأشغال العامة، في كثير من الملفات، لا سيما تلك المتعلّقة بالمرامل والكسارات وشقّ الطرق، ودورها في دراسة الأثر البيئي لكثير من المشروعات، التي لا تدخل حيّز التنفيذ ما لم تحمل توقيع وزير البيئة إلى جانب الوزير المختصّ.
